إرشادات حول إستقطاب الأستثمار / هیئة الأستثمار و الدعم الأقتصادی و الفنی الایرانی
(الأستثمار الأجنبی) إرشادات استقطاب الأستثمار
ترحب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بالاستثمار الأجنبی فی إیران و ترجوا من کافة المستثمرین الأجانب أن یطالعوا قانون دعم و تشجیع الأستثمار الأجنبی و النظام الأساسی التنفیذی لذلک بدقة و عنایة فائقة حتى یتعرفوا بدورهم على حقوقهم و کذلک التسهیلات و الدعم الناتج عن الأستثمار فی ظل هذا القانون و بالتالی یطلعوا على التزامهم القانونی فی ظل قانون دعم و تشجیع الأستثمار الأجنبی.
فی هذا الکتیب التوجیهی یشار بشکل موجز إلى مسار دراسة طلب المستثمر الأجنبی فی هیئة الأستثمار حتى مرحلة إصدار رخصة الأستثمار الأجنبی کما هو واضح فی نموذج رقم (1). ثم یوضح بعض المواد و النظام الأساسی و التی یتخلله الضمانات الممنوحة للمستثمر، الحقوق و التسهیلات و الدعم الناتج عن الأستثمار فی ظل قانون الأستثمار لفائدته و الألتزامات القانونیة التی یتعهد بها المستثمر الأجنبی. و فی القسم النهایی یشار إلى کیفیة الدخول و تسجیل حالة و نوعیة الأستثمار الأجنبی فی هیئة الأستثمار و ذلک بعد إصدار رخصة الأستثمار الخارجی کما هو معلوم فی النموذج رقم (2).
1- مسار دراسة طلب المستثمر الأجنبی فی هیئة الأستثمار حتى مرحلة إصدار الرخصة:
المستثمرین الأجانب الراغبین بالأستثمار فی إیران فی إطار قانون دعم و تشجیع الأستثمار الخارجی یجب علیهم فی المرحلة الأولى أن یقدموا و یکملوا طلب استثمارهم فی استمارة خاصة تسلم إلى هیئة الأستثمار مباشرة او عن طریق الموقع الألکترونی للهیئة. تم یتم طرح مقدم الطلب على هیئة الأستثمار الخارجی و تتابع حتى مرحلة إصدار رخصة الأستثمار الأجنبی. و علیه فإن کافة المراحل إعتبارا ً من تقدیم الطلب بواسطة المستثمر إلى هیئة الأستثمار حتى إصدار رخصة الأستثمار الخارجی تم توضیحه فی النموذج رقم (1).
- إن اختیار الأستمارة یرتبط أساسا ً على طریقة المستثمر الأجنبی و الأتفاق الذی یتم بین الجانبین (المستثمر الداخلی و الأجنبی) یجب أن تتحرر الأستمارة باللغة الأنجلیزیة الا إذا ما کان المستثمر الأجنبی إیرانیا ً مقیما خارج البلاد أو یعد ضمن مواطنی الدول الناطقة بالفارسیة مثل طاجیکستان و أفغانستان.
2- الغطاءات الضامنة و الداعمة: ضمان دفع الغرامة فی حال التأمیم و نزع الملکیة (المادة 9).
- ضمان جبر الأضرار الناجمة عن المنع أو وقف تنفیذ الأتفاقیات المالیة فی الأستثمارات الأجنبیة بطریقة ترتیبات العقد و ذلک إثر وضع قانون أو قرار حکومی (المادة 17 للقانون والمادة 2٦ للنظام الأساسی)
- ضمان شراء السلع و الخدمات الأنتاجیة لمشروع الأستثمار الأجنبی و ذلک فی الحالات التی یبادر الجهاز الحکومی بالشراء الحصری أو یعرض السلع و الخدمات الأنتاجیة بأسعار مدعومة حکومیا ً (المادة 11 من النظام الداخلی)
الحقوق و التسهیلات:
- یتمتع المستثمر الأجنبی بحقوق و تسهیلات و دعم مساوی مع المستثمر الداخلی (المادة 8 من القانون).
- النقل الحر لأصل الرسامیل و الأرباح الناتجة عن الأستثمار فی البلاد على شکل عملة أجنبیة او السلع (المواد 18- 13 من القانون)
- إمکانیة الأستثمار 100% فی المشاریع الأستثماراتیة (المادة 4 من النظام الأساسی)
- قبول الأستثمار الأجنبی فی شتی مجالات الأنتاج الصناعی و الزراعی و النقل و الأتصالات و الخدمات و توفیر المیاه و الکهرباء و الغاز بما فی ذلک الطاقة.
- إمکانیة إحالة الخلافات الناجمة عن الأستثمار على المراجع الدولیة (المادة 19 من القانون)
- امکانیة تملک الأرض باسم الشرکة (المسجلة فی إیران) فی الأستثمار المشترک (المادة 3٤ من النظام الأساسی) .
- تقدیم التسهیلات فی مجال فتح تأثیرات الأقامة لمدة ثلاثة سنوات فی إیران للمستثمر الأجنبی شاملا ً المدراء و الخبراء و أفراد العائلة من الدرجة الأولى و إمکانیة تمدیدها (المادة 20 من القانون و 3٥ من النظام الأساسی)
- أخذ القرار بالنسبة لمقدمی الطلب من المستثمرین الأجانب فی ظرف لا یتجاوز ال ٤٥ یوما ً (المادة ٦ للقانون) (رجاءً الاأنتباه إلى هامش نموذج (1))
- إختیار طریقة الأستثمار فی المشروع المعنی بشکل الأستثمار المباشر الأجنبی (FDI) مع ترتیبات العقد منها طرق BOT ، البای بک و المشارکة المدنیة بواسطة المستثمر(المادة 3 من القانون).
- قبول استثمار الأشخاص الطبیعیین و الأعتباریین الأیرانیین الذین یبادرون بالأستثمار فی البلاد برأس مال ذات مصدر أجنبی. یقدم إلى هؤلاء التسهیلات و الدعم المنصوص علیه فی قانون دعم و تشجیع الأستثمار الأجنبی (المادة 1 من القانون)
- على المستثمر الأجنبی أن یختار من بین قائمة هیئات تدقیق الحسابات المؤیدة و الأعضاء فی جمعیة مدققی الحسابات الرسمیة الأیرانیة و المقدمة من قبل هیئة المستثمرین أن یختار هیئة لتدقیق الحسابات و ذلک لتأیید و إقرار التقاریر المالیة و السنویة لمشروعه (المواد 22 و 23 و 1 من النظام الأساسی)
3- التعهدات و الألتزامات القانونیة للمستثمر:
- طلب الأستثمار الأجنبی من منطلق القبول، الدخول، التنفیذ، الربحیة و رأس المال و الذی یدخل إطار قانون دعم و تشجیع الأستثمار الخارجی یجب أن یسلم أساسا ً إلى هیئة الأستثمار و أن تبادر من قبلها (المادة ٥ من القانون)
- حصول أی تغییر فی الأسم، العنوان، الأطار القانونی و جنسیة المستثمر الأجنبی و التغییرات الواقعة فی اکثر من 30% من ملکیته یجب أن یبلغ من قبل المستثمر الأجنبی إلى هیئة الأستثمار (المادة 33 من النظام الأساسی)
- إذا قصد المستثمر الأجنبی إحالة إستثماره إلى سائر المستثمرین الآخرین علیه أن یبلغ هیئة الأستثمار. و فی حین الأحالة إلى مستثمر أجنبی آخر من الضروری القیام بمبادرات تستلزم أخذ موافقة جهة إصدار الرخصة عن طریق هیئة الأستثمار (المادة 10 من القانون)
- کافة طلبات الأستثمار الأجنبی حول نقل الأرباح، رأس المال و العوائد الناتجة عن زیادة قیمة رأس المال (موضوع القانون) یجب أن تکون مصحوبة بتقریر هیئة تدقیق الحسابات العضوة فی الجمعیة الرسمیة الأیرانیة لتدقیق الحسابات و تقدم إلى هیئة الأستثمار (المواد 22 و 23 من النظام الأساسی).
- یجب على المستثمر أن یبادر بإدخال جانب من رأس ماله إلى البلاد بغیة تنفیذ مشروعه المصادق علیه و ذلک فی الأجل المحدد فی رخصة الأستثمار الأجنبی و الذی یحدد علی العموم بستة أشهر.
- یجب على الموظف الأجنبی أن یبلغ هیئة الأستثمار بدخول رأسماله النقدی و غیر النقدی إلى البلاد و الذی یتم فی إطار رخصة الأستثمار الخارجی حتى یتم تسجیله فی الهیئة و یدخل تحت غطاء قانون دعم و تشجیع الأستثمار الخارجی. إن عدم تسجیل الرأس المال الوارد سیفتقد إلى الغطاء القانونی الداعم (المادة 11 من القانون والمادة 2٤ للنظام الداخلی له)
- المواطنون الأیرانیون الذین یرغبون الأستثمار فی إیران برأس مال ذات مصدر أجنبی و یدخلون تحت غطاء قانون الدعم و التشجیع یجب أن یکون لهم فی خارج البلاد نشاطا ً إقتصادیا ً و تجاریا ً و علیهم أن یقدموا الوثائق المعنیة إلى هیئة الأستثمار. (المادة ٥ من النظام الداخلی).
- قبول الأستثمار الخارجی فی المؤسسات و الشرکات الأقتصادیة الموجودة الأیرانیة (شراء الأسهم) رهن ایجاد القیمة المضافة فی الوحدة الأقتصاد المعنیة و ذلک بعد شراء الأسهم. (المادة 7 من النظام الداخلی)
4- المزایا و التسهیلات الأخرى:
بإمکان المستثمرین الأجانب أن یوفروا قسما ً من رأس مالهم من المصادر الداخلیة و الخارجیة على شکل قرض بطبیعة الحال أن ضمان الألتزام بدفع القرض الممنوح یکون على ذمة مستلم القرض.
- بإمکان رأس المال أن یدخل البلاد على شکل: العملة النقدیة، المعدات و الآلیات، مواد الخام، التقنیة الفنیة و سائر أشکال حقوق الملکیة المعنویة و یدخل تحت غطاء قانون الدعم و التشجیع. کیفیة الدخول و تسجیل رأس مال المستثمر الأجنبی تم توضیحه فی النموذج رقم (2).
- 80% من الوحدات الأنتاجیة و المنجمیة المتواجدة فی المناطق النامیة معفاة من الضرائب طوال فترة ٤ سنوات.
- 100% من عوائد الوحدات الأنتاجیة و المنجمیة المتواجدة فی المناطق الأقل نموا معفاة من الأداءات طوال فترة 10 سنوات.
- المبانی السیاحیة الأیرانیه و الأجنبیة معفاة بنسبة ٥0% من الأداءات
- 100% من عوائد تصدیر السلع الصناعیة و الزراعیة و الصناعات التحویلیة و التکمیلیة معفات من شمول الأداءات.
- ٥0 % من عوائد السلع المصدرة غیر النفطیة إلى الخارج معفاة من شمول الأداءات.
- 100% من عوائد تصدیر السلع الموردة للبلاد عبر الترانزیت معفاة من شمول الأداءات
- تجدید الأستثمارات التنمویة للشرکات التعاونیة والخاصة و إکمال الوحدات الصناعیة و المنجمیة الموجودة معفاة بنسبة ٥0 % من الأداءات الضریبیة.
نموذج رقم (1)
نموذج رقم (2)