و فی المؤتمر الدولی الأول حول تقییم وتسویق الخدمات المصرفیة والذی أقیم فی مرکز المؤتمرات الدولیة التابع للأذاعة والتلفزة قال الدکتور سید شمس الدین حسینی هناک حالیاً صعوبات أمام تأسیس البنوک الأجنبیة فی البلاد و أضاف: أن تسهیل عملیة المنافسة فی النظام المصرفی یجب أن لا تقتصر على البنوک الداخلیة فحسب بل یجب أن تزال الحواجز من أمام مشارکة البنوک الأجنبیة فی داخل البلاد.
و فی خضم حدیثه حول هذا الموضوع أستمر وزیر الأقتصاد والمالیة قائلاً: أن مشارکة البنوک الأجنبیة ستواکبه بلا شک بعض الملاحظات و ردود الفعل غیر أنه و بالرغم من عدم وجود أیة محدودیة فی مجال تأسیس البنوک الخاصة، فأن موضوع تأسیس البنوک الأجنبیة ما یزال یواجه بعض الصعاب ، فی حین أن تواجد مثل هذه البنوک تسهم فی إنتفاع البلاد من خدماتها و کما من شانها الأسهام فی تفعیل الحرکة المصرفیة للبلاد.
وقد أشار وزیر الأقتصاد فی حدیثه إلى حضور العدید من خطوط الهاتف النقال فی السوق المحلیة و تنوعها خلال السنوات الأخیرة و إقرار حالة المنافسة بینها - جعلت أسعار الخطوط تنخفض قائلاً : یجب التمهید لتواجد البنوک الأجنبیة فی البلاد حتى یتسنى لنا تفعیل القدرات الکامنة فی النظام المصرفی للبلاد وازدهارها و ذلک عبر إقرار و صیاغة أنظمة علمیة تراعی هذا الجانب.
کما صرح رئیس مجمع البنوک قائلاً : أن مقولة التسویق لیس لها معنی فی الأطار الحصری للموضوع. من هذا المنطلق فکلما توجهنا و أقرنا حالة التنافس فقد أسهمنا بدورنا فی مزید تعمیق و تجذیر مفهوم تسویق العملیة.
و أضاف الدکتور حسینی فی هذا المجال، أن النظام المصرفی للبلاد خلال الحقبة الأخیرة کانت تدار بشکل حکومی و نظراً لمحدودیة تأسیس البنوک الخاصة و وجود التسهیلات المفروضة فی النظام المصرفی فما کان هناک تنافس یذکر و بالتالی فما کان هناک اثر للتسویق أیضا، غیر أن خلال السنوات الأخیرة و عبر تأسیس البنوک الخاصة فإن توفیر أجواء تنافسیة مناسبة فی النظام المصرفی للبلاد فی طریقها إلى الأنبعاث و هی تسیر لتحقیق هذا المنظور فی الأمد المنظور.