وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان در دیداری مشترک، بر توسعه همکاری‌ها در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تبادل سوابق بیمه‌ای میان دو کشور تأکید کردند.

"مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت"، در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرده است کلیه اشخاص، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و…مشمول که متقاضی تهاتر بدهی‌های خود به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در قبال طلب خود از دولت از طریق "اسناد تسویه خزانه نوع دوم"، هستند جهت دریافت فرم درخواست و اطلاعات مورد نیاز به درگاه این مرکز و سپس به دستگاه بدهکار مراجعه کنند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط‌دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.

جلسه مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس، ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.

در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با حمایت دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور از جمله سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار می گردد.

۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۴

معاون دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی مجوزهای بی‌نام را گامی مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و اشتغال دانست و گفت: دستگاه‌ها پروژه‌های اولویت‌دار در کشور را اعلام می‌کنند تا اگر واحدی با مشکل تأمین مالی جهت تولید مواجه شده، با انجام روش‌های مختلف تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.