سید احسان خاندوزی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در سفر یک ساعته به شهرستان اسلامشهر از بندر خشک آپرین بازدید و از نزدیک در جریان روند عملیات احداث نخستین بندر خشک کشور قرار گرفت.

دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی ضمن تشریح اعمال اصلاحات ساختاری اقتصاد طی هفت ماهه گذشته ، تأکید کرد، در سال 1401 جدی تر در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بر داشته خواهد شد.

مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه گذاران خارجی از سه به پنج سال و میزان سپرده گذاری مورد نیاز جهت این امر، از 250 هزاردلار به میزان 90 هزار یورو در مصوبه جدید هیئت دولت کاهش یافت.

دیدار نوروزی دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت عمومی صبح امروز (شنبه 14 فروردین) برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر خود به استان خراسان رضوی، از آشیانه شرکت هواپیمایی تابان در مشهد مقدس بازدید کرد.

خاندوزی گفت: آنچه که باعث ارتقای وضعیت اقتصادی مردم و تحقق هدف گذاری ۸ درصد رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه می شود، تکیه و تمرکز بر همان بودجه های محدودی است که باید صرف فعالیت های اشتغال آفرین و درآمدزا شود.

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه جدید پایش و نظارت بازار سرمایه اظهار داشت: امروز با راه اندازی این سامانه وعده افزایش توانمندی در حوزه نظارتی بر بازارسرمایه محقق شد و در واقع اولین قدم در این بخش برای بازارسرمایه برداشته شد تا در راستای حمایت از بازار، عناصر ضد اعتماد در بازار سرمایه کشور به حداقل برسند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، خاندوزی در این جلسه که در محل شورای رقابت برگزار شد، با تشکر از زحمات اعضاء و بویژه "رضا شیوا" رئیس دوره دوم شورای رقابت، این شورا  را نهادی بالقوه توانا و دارای اختیارات قانونی زیاد خواند که باید با بهره گیری از این اختیارات قانونی، تبدیل به نهادی مؤثر در مبارزه با انحصار در کشور شود.

بنا بر مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، اخذ تعهدنامه محضری از شرایط تمامی مجوزهای کسب و کار در مواردی که مستند به قانون یا مصوبات هیات وزیران نباشد، حذف می شود.