وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال بر نقش کلیدی این حوزه در رشد اقتصادی ایران تأکید کرد و از برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی هیئت مقررات‌زدایی اختصاصی و شورای گفتگوی ماهانه دولت و بخش خصوصی خبر داد؛ موضوعاتی که برای نخستین بار از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود و حرکت بر مدار یک الگوی موفق جهانی را پیش روی ایران ترسیم می‌کند. 

گمرک با ابلاغ عدم مغایرت آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اجرایی شدن تسهیلات گسترده برای ورود سرمایه خارجی را کلید زد.

برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده برای سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، اما در شش‌ماهه نخست سال جاری منابع به‌طور کامل محقق نشد اما وزارت اقتصاد با اجرای ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد تا ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران را جبران کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت با اجرای کامل ۳۰ حکم تدوینی و تحقق قابل قبول اهداف اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد؛ در حالی که با ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد و انتشار اوراق بدهی غیر دولتی را ۴۲ درصد افزایش داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در نشست کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه از پرداخت بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: این پرداختی ها منجر به تعهد ۴۲۲ اشتغال گردیده است.

جزیره کیش این بار میزبان اندیشمندان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران برجسته اقتصاددانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود تا در دومین همایش دوروزه اقتصاد دریا محور، نقشه راه تازه‌ای برای حرکت ایران به‌سوی توسعه پایدار مبتنی بر ظرفیت‌های دریایی و انرژی ترسیم شود.

دکتر مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در همایش «سرمایه‌گذاران خارجی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در مشهد از تأسیس قریب‌الوقوع آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خبر داد.

تهمتن عبداللهی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۲ هزار قلم از اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادا نوین ثبت شده است، گفت: اجرای کامل این طرح زمینه شفافیت مالی، تمرکز حساب اموال و نظارت دقیق‌تر بر دارایی‌های دولت را فراهم می‌کند.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، گفت: ظرفیت‌های گسترده استان زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت تولید داخلی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: وزارتخانه تخصصی بوده و دچار تلاطم ناشی از تغییرات سیاسی نمی‌شود، اما ما عملکرد مدیران استانی را در حوزه‌هایی مانند خزانه داری، مولد سازی و سرمایه گذاری خارجی به صورت مستمر رصد خواهیم کرد و رضایت کارکنان اولویت اصلی ماست.

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۳ را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و با امضای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ارسال کرد. این گزارش که دومین گزارش سالانه در دولت چهاردهم است، همراه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه می‌شود.