وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از "بخشی نگری" در اقتصاد بعنوان عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، بر عزم جدی خود برای تغییر نگاه دولت و وزارت اقتصاد به منظور رفع مشکل مذکور تأکید کرد.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۳ تیرماه) به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.