هشتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و کار و تعاون و رفاه اجتماعی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، رؤسای سازمان بورس و بیمه مرکزی و دو عضو ناظر از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن جهاد وزارت اقتصاد تشکیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از قوه قضاییه خواست تا در حوزه تامین امنیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی به ویژه تثبیت قوانین و حمایت از آنان همراهی لازم داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش نرخ ارز به علت شرایط و تنش‌های منطقه‌ای و انتظارات روانی است.

وزیر اقتصاد از مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور خواست تا در هوشمندسازی، تسهیل و تسریع رویه‌ها پیشتاز باشند و در این مسیر از توان‌بخش خصوصی نیز بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ارز موردنیاز کالاهای اساسی تأمین شده است، تصریح کرد: نگرانی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نداریم و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همچنان تداوم دارد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: سال گذشته از محل چندنرخی بودن ارز و اختلاف نرخ‌ها ۱۷۰۰ همت رانت برای عده‌ای ایجاد شد و کسری بودجه عملیاتی کشور به ۱۰۰۰ همت رسید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اجرای عدالت در ارائه خدمات بیمه‌ای به همه اقشار مردم گفت: در کشور همه بیمه هستند؛ اما به لحاظ جغرافیایی، خدمت‌رسانی عادلانه از سوی بیمه‌های درمانی در کشور وجود ندارد.

سی و یکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با محوریت «رضایت‌مندی و اعتماد مردم به صنعت بیمه» با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان و مدیران وزارت اقتصاد و مدیران صنعت بیمه برگزار می‌شود.

به موازات برگزاری سی و یکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بیمه و توسعه در تهران 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه طی دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما فقط 2.1 میلیارد دلار بوده است اظهار کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF در این آمار کم تأثیرگذار بوده است، اما تلاشمان را می‌کنیم و برنامه‌هایی داریم تا به رقم بهتری برسیم.

همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم دارد.