چهاردهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

هشتاد و ششمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه‌های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت‌های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید طراحی شده‌اند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با هدف ارتقای عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌های جامعی برای سال 1404 ارائه کرده که این برنامه‌ها با رویکرد نوین و راهبردی قرار است نقش مهمی در جذب سرمایه، توسعه تولید و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایفا کنند.

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ضمانت کشور با سرمایه ثبت‌شده ۳۰۰ میلیون یورو رسماً رونمایی شد. این صندوق که در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تأسیس شده، با هدف حمایت از تأمین مالی طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

نخستین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۴، روز گذشته به ریاست سرپرست معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عضو ستاد در محل این وزارت امور خارجه برگزار شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

در اولین جلسه هیات سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴، ۸۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۷ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنعت خودرو و گردشگری از کشورهای متعدد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت:در سال گذشته، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان ۲۵۹ میلیون و ۳۹۹ هزار دلار بوده است.

رحيمي گفت : وزارت دادگستري، ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاري و رفع مشكلات حقوقـي مرتبط با آن را به صورت جدي پيگيري مي‌كند.