مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

در جریان برگزاری جلسات منظم شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، به دعوت سید رحمت اله اکرمی، سرپرست این وزارتخانه، در جمع معاونان این نهاد کلیدی حضور یافت.

سید رحمت‌اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، که برای شرکت در اجلاس سالانه ۲۰۲۵ بانک توسعه اسلامی به الجزیره سفر کرده است، روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با سلیمان الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها بانک توسعه اسلامی تأکید کردند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصادهای تک‌محصولی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه تأکید کرد. وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر، بر حمایت از مظلومان و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و متنوع به‌عنوان راهکاری برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی تأکید کرد.  

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با استقبال معاون ارشد وزیر مالیه الجزایر، وارد این کشور شد تا در اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی شرکت کند.

 

در دومین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری در سال 1404 ، تعداد ۹۷ درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بررسی و تصویب شد.

بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.

تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از یک سو و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و صندوق بازنشستگی کشور در حوزه سرمایه گذاری خارجی به امضا رسید.

دولت با تصویب برنامه‌ای جامع در سال ۱۴۰۴، موتور تولید ملی را با تزریق منابع مالی، مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به حرکت درمی‌آورد؛ برنامه‌ای که نوید جهش سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد ایران را می‌دهد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه شورای ملی تأمین مالی در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد. این دستورالعمل، چارچوب قانونی برای صدور مجوز، فعالیت و نظارت بر کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص می‌کند.

سومین جلسه کميته مشترک سرمایه‌گذاری خارجی ایران و تاجیکستان امروز در حاشیه برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی همکاری‌های ایران و تاجیکستان در شهر شیراز برگزار گردید.