مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در بخشی از برنامه جامع خود برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه در راستای مواد برنامه هفتم پیشرفت، بر مدیریت پایدار بدهی‌های دولت، توسعه بازار بدهی، و کارآمدسازی منابع خزانه‌داری تأکید کرده است. این برنامه با هدف کاهش چالش‌های نظام مالی، هماهنگی بین‌دستگاهی، و بهینه‌سازی منابع مالی دولت طراحی شده است. 

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط‌دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.

در جریان برگزاری جلسات منظم شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، به دعوت سید رحمت اله اکرمی، سرپرست این وزارتخانه، در جمع معاونان این نهاد کلیدی حضور یافت.

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.

نمایشگاه تخصصی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (اینوکس-فاینکس) مشهد با حضور بیش از ۸۰ شرکت فعال از سراسر کشور و با مشارکت پررنگ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر گشایش یافت.

سید رحمت‌اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، که برای شرکت در اجلاس سالانه ۲۰۲۵ بانک توسعه اسلامی به الجزیره سفر کرده است، روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با سلیمان الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، دو طرف بر تقویت همکاری‌ها بانک توسعه اسلامی تأکید کردند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصادهای تک‌محصولی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه تأکید کرد. وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر، بر حمایت از مظلومان و اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار و متنوع به‌عنوان راهکاری برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی تأکید کرد.  

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با استقبال معاون ارشد وزیر مالیه الجزایر، وارد این کشور شد تا در اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی شرکت کند.

 

در دومین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری در سال 1404 ، تعداد ۹۷ درخواست سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بررسی و تصویب شد.

سرپرست وزارت اقتصاد به‌منظور شرکت در پنجاهمین اجلاس سالانه 2025 گروه بانک توسعه اسلامی در رأس هیأتی به کشور الجزایر سفر می‌کند.