وزارت اقتصاد در راستای سیاست‌های تمرکززدایی و توسعه عدالت‌محور دولت، گام‌هایی عملی در حوزه حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای برداشته است؛ وزیر اقتصاد در شهریورماه وعده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای را مطرح کرد، این ستاد به صورت پایلوت در آذربایجان شرقی راه اندازی شد و حالا در گامی دیگر واحد راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.

نسخه جدید پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان خصوصی‌سازی با طراحی و تولید کامل توسط نیروهای متخصص دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان، منتشر شد. این نسخه ضمن رعایت کامل ضوابط فنی و امنیتی و ایجاد صرفه‌جویی قابل توجه برای سازمان، مجموعه‌ای گسترده از خدمات تخصصی حوزه واگذاری، سهام عدالت و امور شرکت‌های واگذار شده را در قالبی منسجم و قابل دسترس برای عموم کاربران ارائه می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف گفت که تنها انگیزه‌اش از پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، ایجاد «تغییر واقعی» بوده و از دانشجویان نخبه خواست اگر دغدغه کشور، انقلاب و مردم را دارند، به سمت رشته‌های مورد نیاز کشور مانند مدیریت، اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی و علوم اجتماعی بروند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم بزرگداشت روز حسابدار تأکید کرد که بدون نظام حسابداری و حسابرسی شفاف، دقیق و قابل اعتماد، شعار «رشد عدالت‌محور» به برنامه عملیاتی تبدیل نمی‌شود و مبارزه واقعی با فساد نیز ممکن نیست.

وزیر اقتصاد در واکنش به حواشی رخ‌داده در ماراتن کیش با صدور دستوری دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه را مامور رسیدگی به موضوع کرد.

در نود و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ضوابط و کاربرگ صدور مجوز «سامانه معامله برخط طلا و نقره»، کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید.

«مجمع عالی سیاست‌گذاری» صندوق بین‌المللی پول (IMF) امروز با حضور سیاست‌گذاران ارشد از وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، بانک‌های مرکزی و دفاتر مدیریت بدهی کشورهای مختلف در کویت آغاز به کار کرد؛ از جمهوری اسلامی ایران،  سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، به‌عنوان رئیس هیئت ایرانی در این نشست حضور دارند.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، همزمان بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی تأسیس آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فهرست کامل مدارک مورد نیاز متقاضیان را اعلام کرد.

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۰ جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و تمامی ۲۶ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون تدوین شده که ۲۱ مورد آن ابلاغ و ۳ مورد در شورای تایید و ۲ مورد در دستور کار شورا قرار دارد.

علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، ضمن اعلام این خبر، افزود: دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، با تلاش‌های گسترده و در همکاری با کانون‌های وکلای دادگستری کشور، امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰، موفق به برقراری اتصال درگاه تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری (سخاوت) به درگاه ملی مجوزهای کشور گردید.

در نشست وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، دو کشور بر آمادگی خود برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها، به‌ویژه ایجاد منطقه آزاد مشترک تأکید کردند.