نخستین جلسه کمیته تخصصی کارگروه پیگیری تحقق شعار سال در وزارت اقتصاد برگزار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از "بخشی نگری" در اقتصاد بعنوان عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، بر عزم جدی خود برای تغییر نگاه دولت و وزارت اقتصاد به منظور رفع مشکل مذکور تأکید کرد.

مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: با توجه به قانون برنامه هفتم که رشد ۸ درصدی را برای کشور پیش‌بینی کرده، یکی از محورهای اصلی که می‌تواند موتور محرکه اقتصاد باشد، بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از صدور صدمین مجوز سرمایه گذاری خارجی در این استان خبر داد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باهدف توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله پیش‌فروش و خرید اعتباری، به تصویب رسید؛ ایجاد شفافیت، کاهش ریسک معاملات و تقویت نقدینگی بنگاه‌ها از آثار اجرای این ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خواهد بود.

در اولین جلسه فصلی کمیته بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1404 که صبح امروز با حضور جمعی از مدیران وزارت متبوع و سازمان‌های تابعه برگزار شد، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر سهم بالای بهره‌وری در تأمین رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده گفت: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی برنامه هفتم 35 درصد پیش‌بینی‌شده است.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۳ تیرماه) به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی سیما از اقدامات گسترده دولت برای مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه و حمایت از کسب‌وکارها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بنگاه‌ها طراحی شده است.

در گامی مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تمامی مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شد؛ این اقدام پس از سه سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از ابتدای مردادماه امسال اجرایی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.