دولت با یک اقدام عملی، زمینه را برای ورود حرفه‌ای‌تر سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کرد. بر اساس شیوه‌نامه جدید، بخش خصوصی می‌تواند مجوز تأسیس «آژانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را دریافت کند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: تعامل بین دستگاهی مناسب منجر به پرداخت سریع خسارات به حادثه دیدگان حوادث طبیعی می‌شود.

در حالی که اقتصاد ایران با چالش ناترازی بانکی و خروج منابع خرد از چرخه تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح «رویش» – یکی از شش ابرپروژه کلیدی برنامه «رشد عدالت‌محور» – گامی عملی برای هدایت دارایی‌های مردمی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار برداشته است.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اجرای ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «شیوه‌نامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را به‌طور رسمی ابلاغ کرد.

«طرح بیست» یکی از ۶ مگا پروژه تعریف شده در سند راهبردی وزارت اقتصاد برای «رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه» است؛ تأمین مالی و به سرانجام رساندن حداقل ۲۰ ابرپروژه پیشران و ارزآور کشور که هر کدام بتوانند جهشی واقعی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار و چندین مگاپروژه بین‌بخشی در تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت جدید خبر داد و اعلام کرد: اصلی‌ترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران بخشی از تمهیدات و تسهیلات درنظرگرفته شده برای سرمایه‌گذاران را تشریح کرد.

برای اولین بار در تاریخ برگزاری جلسات هیات سرمایه‌گذاری خارجی، جلسه 299 هیات سرمایه‌گذاری‌خارجی در خارج از شهر تهران و به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد.

در بیستمین جلسه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، دستورالعمل اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری و تعیین سقف ۱۰ میلیارد دلار برای انتشار اوراق بهادار ارزی در سال جاری به تصویب رسید.

در حالی که دولت چهاردهم بر سیاست‌های تمرکززدایی و توسعه منطقه‌ای تأکید دارد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از وعده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای به گام عملیاتی آن در استان آذربایجان شرقی رسید. این روند که از شهریورماه آغاز شد، نویدبخش تحولی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است.

دکتر سید علی مدنی زاده در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان شرقی در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافته و در جریان مشکلات خواسته ها و چالش های اقتصادی آنها قرار گرفت.