fa-IRen-US
جستجو
پنجشنبه, 03 خرداد,1403
Menu

جزئیات مطلب

معاون سازمان سرمایه گذاری از واقعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نیم سال ۱۴۰۱ رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از روزنامه ایران، معاون این سازمان در این مقاله نوشته است:

هفته گذشته و بعد از انتشار گزارش وزارت صمت درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در نیم سال اول ۱۴۰۱، موجی از خبرها و تحلیل‌های رسانه‌ای پیرامون آن شکل گرفت. نمایان بود که این گزارش برای برخی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور و برخی از جریان‌ها در خارج کشور جذاب بوده است.  در گزارش مذکور بیان شده بود که در نیم سال اول ۱۴۰۱ نسبت به نیم سال ۱۴۰۰ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت ۸۳ درصد کاهش داشته است و از ۲.۲۱۵ میلیارد دلار به ۳۸۲ میلیون دلار رسیده است. این آمار برای آنان که می‌خواهند تصویر ایران را خسته، منزوی و ناموفق نشان دهند بسیار جذاب است. خصوصاً آن دسته از جریان‌هایی که معتقدند بدون مذاکره و توافق با غربی‌ها نمی‌توان هیچ گرهی از مشکلات کشور را باز کرد و تنها مسیر توسعه کشور، از توافق با امریکا می‌گذرد. یک رسانه داخلی تیتر زده بود کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.  یکی دیگر به طعنه نوشته بود که «خنثی‌سازی تحریم به روایت آمار» و دیگری با عکسی از بازار ارز هرات، رتبه اول کشور افغانستان در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران را به سخره گرفته بود. واقعیت ماجرا چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش داشته است؟ آیا راهبرد خنثی‌سازی تحریم در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق بوده است؟ واقعیت این است که خلاف روایت‌های انجام شده راهبرد خنثی‌سازی تحریم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده و حتی توانسته نسبت به سال‌های گذشته بهتر عمل کند. براساس گزارش رسمی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم حجم مجوزهای معتبر نسبت به سال آخر دولت دوازدهم بیش از دو برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. پس چرا گزارش وزارت صمت تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. آیا آمار منتشر شده نادرست است؟ دو نکته مهم برای ایجاد تصویر درست از واقعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران لازم است مورد توجه قرار گیرد. یک. در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها از جمله نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز، حمل‌ و نقل و ارتباطات دیده نشده است. البته گزارش وزارت صمت هم این ادعا را ندارد که تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری را شامل شده است اما برخی رسانه‌ها به نوعی تیتر زده‌اند که مخاطب تلقی می‌کند این آمار برای کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. برای مثال این گونه تیتر انتخاب کرده‌اند «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش داشته است (اعتماد آنلاین)». این در حالی‌ است که در ۶ ماهه نخست سال جاری تنها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره به عنوان «مصوبات معتبر» هیأت سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه شده است. لذا با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود. دو. آمار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ حاوی یک خطای محاسباتی آماری است. این خطا ناشی از محاسبه صرف مجوزهای صادر شده برای سرمایه‌گذاری خارجی است و مجوزهای ابطال شده از آن کسر نشده است. با این توضیح که پس از صدور مجوز از سوی هیأت سرمایه‌گذاری خارجی که دبیرخانه آن سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است، متقاضی ۶ ماه فرصت دارد تا طرح مورد نظر را آغاز کرده و بخشی از سرمایه‌ خود را چه به صورت منابع مالی، تجهیزات و یا مواد اولیه وارد کشور نماید. اگر متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی نتواند یا منصرف شود، مجوز او باطل خواهد شد. اما در سال‌های گذشته صرفاً مجوزهای صادر شده مبنای اعلام آمار قرار می‌گرفت و توجهی به مجوزهای ابطال شده نمی‌شد. در حالی که آمار مجوزهای معتبر که حاصل کسر مجوزهای ابطال شده از کل مجوزهای صادر شده است، اهمیت داشته و کارشناسان و تصمیم‌گیران باید آن را مدنظر قرار بدهند. برای مثال در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای توافق برجام بود، حجم مجوزهای صادر شده ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده اما حجم مجوزهای ابطال شده ۸.۷ میلیارد دلار بوده و تنها ۱.۷ میلیارد دلار از مجوزها معتبر بودند. برای سال ۹۶ نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم. حجم مجوزهای صادر شده ۱۰.۸ میلیارد دلار بوده و ۸.۲ میلیارد دلار آن باطل شده و تنها ۲.۶ میلیارد دلار آن معتبر بوده‌اند. این تفاوت در مجوز صادر شده و مجوز معتبر سبب ادراک‌سازی غلط برای کارشناسان و تصمیم‌گیران خواهد شد  از ابتدای دولت سیزدهم سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان متولی رسمی انتشار آمار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی الگوی آماردهی را بر اساس نکته مهم فوق‌الذکر اصلاح کرد. اما در آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت این اصلاح صورت نگرفته است و کماکان یک طرح ابطال شده که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ از هیأت سرمایه‌گذاری مجوز گرفته بود، در این آمار وجود دارد. این طرح مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسی‌های به عمل آمده روشن شد طرف غنایی علی‌رغم محاسبات اولیه، امکان تأمین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد. بنابراین مجوز مربوطه توسط هیأت سرمایه‌گذاری ابطال شده است. این طرح بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است و اگر این عدد را از آمار مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ کسر کنیم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در بخش صنعت چیزی کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد. در نتیجه مشاهده می‌‌شود که روند مجوزهای معتبر در بخش صنعت، معدن و تجارت روند رو به رشد است.در پایان این نکته را باید تأکید کرد که جذب سرمایه خارجی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارها در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و در صورتی‌ که نگاه واقع‌گرایانه به صحنه بین‌الملل داشت و متناسب با این واقعیت‌ها، انتخاب‌های درست در عرصه سیاست خارجی داشت، می‌توان سرمایه‌ خارجی را به کشور جذب کرد. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین تحولات مهم بین‌المللی که حکایت از تغییرات اساسی در نظام بین‌الملل دارد، فرصت‌های بسیاری را ایجاد کرده است که در یک سال پیش‌رو بیش از یک سال گذشته به ثمر خواهد نشست و نتایج آنها را مشاهده خواهیم کرد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان