معرفی
صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی(OFID)
1) نگاه کلی به فعالیتهای صندوق
برای اولین بار در اجلاس سران سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک) که در سال 1975 میلادی در کشور الجزایر برگزار گردید پیشنهاد تاسیس صندوقی به عنوان مجرایی برای اهدای کمکهای توسعه ای سازمان اوپک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده ، توسط وزرای اقتصاد کشورهای عضو مطرح گردید . این صندوق رسما فعالیت خود را در سال 1976 میلادی با مشارکت 13 کشور عضو و با سرمایه ای بالغ بر 800 میلیون دلار به صورت وقف آغاز نمود.
هدف از تاسیس صندوق فوق کمک به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه (به جز کشورهای عضو صندوق) از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و وامهای ترجیحی می باشد.
در حال حاضر تعداد 121 کشور در حال توسعه از قاره های آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین،کشورهای کارائیب و خاورمیانه از تسهیلات صندوق اوپک برای توسعه بین المللی بهرهمند می شوند.
تا پایان دسامبر سال 2007 مبلغی معادل 88/9،479 میلیون دلار کمکهای توسعهای با پرداختی معادل 83/5،897 میلیون دلار ، در اختیار کشورهای متقاضی قرار گرفته است که به شرح ذیل می باشد:
بخش عمومی:
900 وام پروژه ای به ارزش 40/6،035 میلیون دلار
42 برنامه وامی به ارزش 80/314 میلیون دلار
185 وام حمایتی تراز پرداختها به ارزش 23/724 میلیون دلار
35 HIPC Loan( (Heavily Indebted Poor Country به ارزش 33/251 میلیون دلار
ا وام برای برنامه تسهیلات رشد و کاهش فقر(PRGF) صندوق IMF
بخش خصوصی
111 وام به ارزش 65/648 میلیون دلار
تسهیلات تامین مالی تجاری
به ارزش 3/109 میلیون دلار
کمکهای بلاعوض
937 کمک بلاعوض به ارزش 38/409 میلیون دلار
کمک به صندوق بینالمللی برای توسعه کشاورزی (IFAD) به ارزش 1/861 میلیون دلار
کمک به صندوق بینالمللی پول (IMF) به ارزش 7/110 میلیون دلار
2) چالش ها:
یکی از موضوعات بحث انگیز در میان اعضای صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی مسئله بدهی کشورهای عضو به صندوق می باشد. این موضوع همواره در جلسات هیات مدیره و همچنین اجلاس وزرای صندوق مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.
از میان کشورهای عضو دولت ایران با رقم بدهی بالغ بر 87/237.205.570دلار، دولت عراق با 90.928.010 دلار و دولت لیبی با 13.525.244 دلار به ترتیب جزو بدهکارترین کشورهای عضو میباشند. علاوه بر طرح موضوع بدهی کشورها در جلسات مختلف صندوق، مدیر کل صندوق تاکنون با مقامات کشورهای موصوف، برای یافتن راه حلی برای موضوع، گفتگو نموده است که منجر به حصول توافقاتی به شرح ذیل گردیده است.
در خصوص حل و فصل موضوع بدهی های کشورمان، طی مذاکرات بعمل آمده در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس شورای وزیران با مدیریت صندوق اوپک (در خرداد ماه سال 1385) و بر پایه ابلاغیه شماره 29361/35235 مورخ 23/3/85 دبیر محترم هیات دولت (تصویر پیوست) توافق گردید تا دولت جمهوری اسلامی ایران بدهی خویش را طی اقساط مساوی و سالیانه به مبلغ 9.880.000 دلار آمریکا به مدت 25 سال متوالی از سال 1386 لغایت 1410 هـ.ش به حساب صندوق اوپک واریز نماید که اولین قسط از اقساط موصوف در تاریخ 24 خرداد ماه سالجاری به مبلغ 29/978، 397،7 یورو (معادل 69/9.782.346 دلار) از محل منابع داخلی بانک مرکزی پرداخت گردید. اخیراً مدیر کل صندوق اوپک طی نامهای، اگر چه موضوع تدوین برنامهای جهت تادیه بدهیهای کشورمان به صندوق طی 25 سال متوالی را امری مثبت قلمداد نموده است، لیکن از طولانی بودن دوره بازپرداخت تا سال 2023 میلادی ابراز نگرانی کرده است که مراتب طی نامه شماره 9936/21-22380 مورخ 6/12/86 به استحضار جنابعالی رسیده است.
در خصوص بدهی های کشور عراق، طی توافقات اخیر صورت پذیرفته فیمابین صندوق اوپک و این کشور، کشور عراق متعهد گردیده است تا مجموع بدهیهای خود را از سال 2008 میلادی طی 5 سال به صندوق پرداخت نماید که این تعهد با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی و تنشهای داخلی عراق قابل ملاحظه می باشد.
مضافا حسب گزارش مدیر کل صندوق در نشست های هیات مدیره ، کشور لیبی آمادگی خود را برای پرداخت بدهی خود اعلام نموده است.
3) تعهدات کشورها - سابقه بحث:
در زمان تاسیس صندوق موضوع شیوه مشارکت مالی کشور برای تاسیس صندوق مورد بحث قرار گرفت. شاخص های متعددی نظیر سطح تولید نفت، سرانه GDP و غیره مورد توجه بود. اما با توجه به عدم اجماع حاصل، تصمیم گیری در خصوص میزان مشارکت کشورها به تصمیم گیری اعضا واگذار شد.
برخی از کشورها از جمله ایران سقف تولید نفت خویش را نسبتی برای مشارکت در قبال صندوق، مبنای محاسبه و پرداخت قرار دادند. در نشست کارشناسی ژانویه 1976 که برای تهیه پیشنویس اساسنامه صنــدوق تشکیل شــد، علاوه بر بحث پیرامون ماهیت عملکردی صندوق، شیوه استفاده از منابعی که به صورت داوطلبانه توسط کشورهای عضو ارائه می شود، مورد بحث قرار گرفت.
در ماده 2 اساسنامه نهایی صندوق دو هدف عمده برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی شده است: 1) ارائه وامهای ترجیحی بلند مدت، 2) مشارکت در سازمانهای توسعه ای بین المللی که هدف آنها کمک به کشورهای در حال توسعه است.
4) تعهدات دولت ایران:
مشارکت مالی کشورها شامل چهار مرحله می گردد که میزان مشارکت دولت ایران به ترتیب ذیل مشخص گردیده است:
نوع مشارکت
سال
|
1976
|
1977
|
1980
|
1981
|
مشارکت اولیه
|
95.250.000
|
---
|
---
|
---
|
تعهد مرحله اول
|
---
|
200.000.000
|
---
|
---
|
تعهد مرحله دوم
|
---
|
---
|
57.624.548
|
---
|
تعهد مرحله سوم
|
---
|
---
|
---
|
23.674.010
|
جمع کل تعهدات
|
376.548.558
|
کل رقم تعهدات اولیه دولت ایران 376.548.558 دلار می باشد.
از کل تعهدات قابل پرداخت توسط دولت ایران، تاکنون 139.342.987 دلار پرداخت گردیده است. بدین ترتیب کل رقم بدهی دولت ایران به صندوق بالغ 237.205.571دلار دلار می باشد.(آخرین نامه مورخ 6 ژوئن 2007 صندوق اوپک مبنی بر میزان بدهی کشورمان به صندوق به پیوست تقدیم می گردد).
5) اثرات بدهی دولت ایران:
همانطور که اشاره موضوع بدهی های کشورها به صندوق یکی از موضوعات دائمی در دستور کار هیات مدیره و شورای وزیران صندوق بوده است. نمایندگان دولت ایران در نشست های موصوف، با اشاره به شرایط و دوران جنگ تحمیلی آن را یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بروز این بدهی تلقی و اعلام می نمودند که در شرایط کنونی توان بازپرداخت این تعهدات وجود ندارد و باید راه حلی برای آن یافت. قابل ذکر است که این موضوع به یک پدیده دائمی فیمابین تبدیل شده است. از طرفی تعهدات موصوف که از سوی مقامات کشورمان و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تائید شده است، در زمره تعهدات رسمی کشور، تلقی می گردد و عدم ایفای این تعهدات اثر نامطلوبی در جایگاه کشور نزد سازمانهای بین المللی طرف عضویت و در صحنه بینالمللی دارد. لازم است خاطرنشان گردد که دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کلیه تعهدات پذیرفته شده خویش نزد سازمانهای بین المللی طرف عضویت را (بویژه طرف عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظیر بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، طرح کلمبو و ... ) پرداخت نموده است.
از سوی دیگر این موضوع بطور ضمنی مانع گسترش فعالیت دولت ایران با صندوق نیز می گردد. بعنوان مثال علیرغم پذیرش هیات مدیره صندوق برای برگزاری نشست شورای وزیران در جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 میلادی، این اجلاس بنا به دلایل موصوف و طرح موضوع بدهی های دولت ایران لغو گردید.
همچنین در حال حاضر کشورهای عربی عضو صندوق، علاوه بر حضور قوی و پررنگ، با مشارکت مالی در پروژه های صندوق از طریق صندوق سعودی، صندوق ابوظبی، صندوق کویت و غیره پروژه های مشترکی را با صندوق و عمدتاً توسط شرکت های خدمات فنی و مهندسی این کشورها انجام می دهند که منافع حاصل از این مشارکت نیز نصیب این صندوق ها و شرکت های فنی و مهندسی آنها میگردد.
در طول یک سال گذشته تلاش نمودیم که بانک توسعه صادرات ایران نیز اقدام مشابه و مشترکی را با صنــدوق اوپک انجام دهد که مراتب در دست بررسی و رایزنی با صندوق می باشد لیکن موضوع بدهی های کشورمان می تواند بر تصمیم صندوق تاثیرگذار باشد.
6) برگزاری اجلاس آتی شورای وزیران و هیات عامل صندوق در ایران
طی بیست و هشتمین اجلاس وزرای صندوق اوپک و براساس اصرار و پافشاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون ایشان، سرانجام برگزاری بیست و نهمین اجلاس وزرای صندوق اوپک و صد و بیست و سومین اجلاس هیات مدیره صندوق در جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال 1387 در کشورمان، مورد موافقت وزرای صندوق و مدیران صندوق قرار گرفت و مقرر گردید تا اجلاس فوق با حضور وزرا، معاونین ، مقامات عالیرتبه 11 کشور عضو صندوق ( اعم از الجزایر، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا) و مدیران ارشد و کارکنان صندوق اوپک از تاریخ 28 لغایت 29 خرداد ماه سال آتی در شهر اصفهان برگزار گردد.