معاون دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی مجوزهای بی‌نام را گامی مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و اشتغال دانست و گفت: دستگاه‌ها پروژه‌های اولویت‌دار در کشور را اعلام می‌کنند تا اگر واحدی با مشکل تأمین مالی جهت تولید مواجه شده، با انجام روش‌های مختلف تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.

دکتر وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید که صبح امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه‌های استانی باید نسبت به تصویب پروژه‌های دارای مجوزهای بی‌نام و شرکت‌پروژه‌هایی که در استان‌ها تعریف شده‌اند و منابع خصوصی را جذب می‌کنند، اقدام کنند، همچنین موضوع دیگری که مورد بحث و تأکید قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مرکز ملی تأمین مالی و شورای ملی تأمین مالی بود که می‌تواند به تحقق تأمین منابع مالی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور کمک کند.

آقای نصیر عبدالمحسن عبدالله، سفیر جمهوری عراق در تهران در روز یکشنبه مورخ 11 خرداد ماه با حضور در محل سازمان سرمایه گذاری با ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دبیر طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق دیدار و درخصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو نمودند.

شورای ملی تأمین مالی دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد. این دستورالعمل، که بر پایه مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده، نقشه راهی جامع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه می‌دهد.

گشودن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند کلیت اقتصاد کشور را منتفع کرده و به روند توسعه شتاب ببخشد. به‌نظر می‌رسد مدیران دولتی نیز به این امر به‌خوبی واقف بوده و از مواهب آن باخبرند. در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد خبر از رشد ۷ برابری صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ داد و گفت: «در دو ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که رکورد بی‌سابقه‌ای در صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی است.»

داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از رشد 7 درصدی ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان اردیبهشت نسبت به فروردین امسال است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیامی به اختتامیه اولین کارگاه آموزشی صندوق اوپک برای توسعه، صادرات خدمات فنی و مهندسی را فرصتی کلیدی برای ارزآوری، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران دانست.

کوده‌ئی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: این رویداد مقدمه‌ای است جهت ارتباط و تعامل سازنده با تمامی نهادهای مؤثر در تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری رشد توسعه و روابط اقتصادی خارجی است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در آیین افتتاح کارگاه آموزشی خدمات فنی مهندسی اوپک با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، اقدامی مثبت و مؤثر در صادرات است، گفت: برگزاری این رویداد باعث می‌شود تا شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های کشورهایی که صندوق به آن‌ها تسهیلات ارائه می‌دهند، حضور مؤثر داشته باشد.