fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 20 اردیبهشت,1400
Menu

تامین منابع مالی خارجی

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

  • مفاد مواد 4 (بند ر) و 20 قانون برنامه ششم توسعه
  • قوانین بودجه سنواتي كشور
  • ماده 25 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)
  • ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
  • ماده 31 برنامه و بودجه (مصوب 1351)
  • قوانين ناظر بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي
  • اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه دولتی وفق  مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

 

موارد مندرج در برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1400-1396

  • ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (2/8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21/4%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می‌باشد:
  • الف- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانهسی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000)دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
  • تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

 

  • ماده 20- به‌منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی،، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/5/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

 

  • ماده 25 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)
  • ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا ازطريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه‌ طرحهاي عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامة عمراني تعيين و مشخص مي‌گردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامة عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامة عمراني همان دوره تجاوز نمايد.  امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز مي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند «9» مادة (3) اين قانون در حد ميزان تعيين شدة فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضاء نمايد.
  • وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
  • تبصره 1ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهدبود.
  • تبصره 2ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط به وزارت دارايي صورت خواهدگرفت.
  • تبصره 3ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيش‌بيني شده در بودجة همان سال تجاوز نمايد.

ماده 31

بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه‌هاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه‌هاي عمراني و يا ساير قوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينة طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهدشد بعهدة وزارت دارايي مي‌باشد وانجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهدداشت.  سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهدكرد.

قانون بودجه  سنواتی کشور- تبصره3

الف ـ با رعایت بند «الف» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می­شود

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد(۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره 4 :

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد‌(۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

تبصره19

به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

مجوز ها ی مرتبط با تامین مالی ( مجوز ماده 62 ، مصوبه هیات وزیران، شورای اقتصاد...)

قانون محاسبات عمومي كشور- ماده 62

وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط، اعتبار تامين كرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجا و يا به طور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آيين نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تاديه مي باشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

  • به استناد این ماده، سازمان برنامه و بودجه متعهد می گردد تا در خصوص پروژه های مصوب (دولتي)، نسبت به پیش بینی مبالغ ریالی اقساط مورد نظر در بودجه سالیانه دستگاه مجری طرح در سالهای بازپرداخت اقدام نماید.این مجوز به عنوان گواهی اخذ وثیقه برای طرحهای دولتی غیرخودگردان ارائه می گردد.

مجوز شورای اقتصاد

طرحهای بخش دولتی بایستی نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

مصوبه هیات وزیران

  • اخذ مصوبه هیات وزیران برای صدور ضمانتنامه دولتی وفق  مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات-1398

بند 11 ماده يك:     تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به گونه ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد(۵۱% ) باشد.

ماده۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح(پروژه) مشمول این قانون می شوند.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.

صدور تضامین دولتی  ( تبصره 3 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شماره 1402064/ت 53528 هـ  مورخ  14/11/1396 هیات وزیران

بخشی از ترتيبات سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي OECDبرای تامین مالی خارجی

سازمان فوق الاشاره با هدف ايجاد هماهنگي در ساختار اعتبارات اعطايي از سوي كشور هاي عضو و ايجاد امكان رقابت در كيفيت كالاهاي توليدي ضمن رتبه بندي كشورهاي جهان در هفت طبقه ريسك، شرايطي را براي اعطاي تسهيلات مشخص نموده است كه رعايت آن توسط كليه اعضاء اجباري است.

كشورهاي جهان را در هشت طبقه (صفر تا هفت) رتبه بندي مي نمايد كه رتبه یک كمترين و رتبه هفت بيشترين ريسك را دارا مي باشد. رتبه صفر نیز بدون ریسک محسوب می شود. در حال حاضر ايران داراي رتبه  7مي باشد.

آژانس هاي بيمه اعتبار صادراتي

موسساتی عمدتاً دولتي هستند که بر اساس قوانین OECD و به منظور توسعه صادرات كشور خود مي توانند اعتبارات صادراتي اعطایی از سوی کشورشان را بيمه نمايند. هزینه بیمه دریافتی از سوی این موسسات براساس رتبه ریسک کشورها در OECD و دوره بازپرداخت تسهيلات محاسبه می گردد.معروفترین این موسسات عبارتند از:

   سايناشور (چين)، كي شور (كره جنوبي)، هرمس (آلمان)، ساچه (ایتالیا)، کوفاس (فرانسه)، اوكابه (دانمارك)، سه سه (اسپانیا) و ...

اﺛﺮات ﺗﻨﺰل رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر

  • رتبه ریســﻚ اﻋﺘﺒــﺎري ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺷــﺪه از ﺳــﻮيOECD رتبه ریسک ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮوﺿــﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼــﺎدي، ﻣــﺎﻟﻲ و ﻣﻴــﺰان اﻋﺘﻤــﺎد ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ (ﺑﺎﻧﻚ ها، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺗﺠﺎر و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻬﺎ) ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .
  • رﺗﺒﻪرﻳﺴﻚاﻋﺘﺒﺎريﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﻣﻴﺰانﺑﻪﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدنﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎيﻋﻤﻮﻣﻲوﺧﺼﻮﺻـﻲکشورﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .
  • ﻫﺮ ﻗﺪر رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻛﺸـﻮر (درﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﺪي) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
  • ﻣﻲﺗﻮان اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﺸﻮر را ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻋﻼمﻧﻤﻮد : 

          1-  ﻋﺪماﺳﺘﻘﺒﺎلﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارانﺧﺎرﺟﻲ

          2- اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ازﻛﺸﻮر

          3-  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

          4-ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت

          5- اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺻﺎدراﺗﻲ

 

هزینه های مترتب بر فاینانس در تامین مالی

  • بهره
  • حق بیمه
  • هزینه تعهد
  • هزینه مدیریت
  • کارمزد عاملیت بانک عامل

 

شرط پرداخت پیش پرداخت توسط اعتبارگیرنده

بر اساس ترتیبات اين سازمان اعتبارگيرندگان ملزم می باشند كه حداقل 15% از مبلغ قرارداد تجاري را بصورت پيش پرداخت يا ميان پرداخت تأمين نمايند.

ضرورت رعایت شرط خرید(Tied)

شرط خرید اعتبارات اعطایی را تاید مینامند. به عبارت دیگر رعایت شرط OECD  در مورد هزینه کرد درصدی از اعتبار اعطایی را در کشور اعتبار دهنده شرط Tied   نامیده میشود .

لايبور
LIBOR

نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور)، نرخ بهره پايه اي مي باشد كه بانك هاي معتبر دنيا با اين نرخ اقدام به وام گيري و يا  سپرده گذاري در بانك هاي مشابه مي نمايند.اين نرخ هرروز به تفكيك لايبور يك ساعته ، يك روزه، يك هفته، يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه ، يك ساله و پنج ساله اعلام مي گردد.

حاشيه سود

نرخي است كه به صورت درصد به نرخ مبناي موافقتنامه اضافه و يا كم  مي شودبر اساس شرايط كشور وام گيرنده و با چانه زني و مذاكره با بانك هاي خارجي اعتبار دهنده تعيين  مي شود.

بهره

هزينه اي است كه وام‌گیرنده از بابت استفاده کردن از تسهيلات اعطايي وام‌دهنده در کل دوره وام پرداخت می‌کند. معمولاً به صورت شناور و با يك نرخ شش ماهه تعيين و در اقساط شش ماهه پرداخت مي شود.در قراردادهاي وام اين نرخ شناور (لايبور/ شيبور/ يوريبور + حاشيه سود) و یا ثابت تعيين مي گردد.

هزینه بیمه اعتبار صادراتی Insurance Fee

هزینه بیمه اعتبار صادراتی » درصدی از مبلغ تسهیلات است که توسط موسسات بیمه صادراتی بر اساس رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ میگردد.

نحوه محاسبه هزینه بیمه

هزینه  بیمه شامل نرخ حداقل حق بیمه برای پوشش ریسک های سیاسی و نرخ کارمزد بیمه بابت پوشش 95 درصد ریسک سیاسی و 85 درصد ریسک تجاری میباشد و بر اساس فرمول Ax+Bمحاسبه و دریافت میگردد.

A و B ضرایبی هستند که توسط OECD و موسسه اعتبار صادراتی اعلام میگردد و xدوره بازپرداخت بر حسب سال می باشد.

نرخ سود تسهیلات

بر اساس مذاکره و نوع قرارداد با بانک اعتباردهنده خارجی بر اساس یکی از نرخ های ذیل محاسبه میگردد :

1.نرخ شناور نظیر یوریبور/ لایبور + حاشیه سود برای بازه زمانی شش ماهه یا

2. نرخ ثابت CIRR به اضافه حاشیه سود که بر اساس قوانین  OECD محاسبه میگردد. میزان نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت میباشد.

 

هزینه تعهد :

هزینه ای است که به مبالغ وام استفاده نشده تعلق می گیرد زیرا اعتباردهنده تعهد نموده است که کل مبلغ وام را جهت اجرای طرح اختصاص دهد.

هزینه مدیریت

هزینه ای است که به مبالغ وام استفاده نشده تعلق می گیرد زیرا اعتباردهنده تعهد نموده است که کل مبلغ وام را جهت اجرای طرح اختصاص دهد.این نرخ فقط یکبار در طول دوره وام (Flat) توسط اعتباردهنده دریافت          می گردد در واقع درصدی از مبلغ تسهیلات است که بیک بار و در هنگام شروع استفاده از تسهیلات اخذ میگردد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان