دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازی‌های درمان نشده در بخش‌های مختلف هم برای اقتصاد بحران‌ساز شده و هم یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما دولت در کمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش کرده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها گام بردارد و نمود بارز این گام‌های عملی در قانون بودجه 1404 و اصلاح سیاست‌های ارزی تبلوریافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش نرخ ارز به علت شرایط و تنش‌های منطقه‌ای و انتظارات روانی است.