به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، یعثوب نژاد محمّد اظهار کرد: برای جلب و جذب سرمایه گذاری اقدامات موثری انجام گرفته و در صورت تکمیل زیرساخت های استانی واخذ مشوق های جدید برای استان های کم برخوردار، انتظار داریم جذب سرمایه گذاری با اصلاح قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری، ، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار درسال « سرمایه گذاری برای تولید» روز به روز بهتر شود.
نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تصریح کرد: با همکاری نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی عضومرکز و باشناسایی ، احصاء رویه ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها در سال 1403 ، تعداد 16 مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار احصاء شده که با بررسی های کارشناسی متعدد در جلسات مرکز از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پس از تایید شورای مذکور به دستگاه های اجرایی ذیربط و هیات مقررات زدایی ارسال گردید .
وی با بیان اینکه تا کنون مجوز فعالیت 12 شرکت سرمایه گذاری خارجی در استان صادر شده است، گفت : با تلاش و رایزنی های صورت پذیرفته با هیات های سرمایه گذاری خارجی، تعداد دو مجوز با سرمایه 92 میلیون دلار در سال 1403 صادر شده است.
نژاد محمد با تاکید بر اینکه در راستای تحقق شعار سال« سرمایه گذاری برای تولید »، برنامه های دستگاه های اجرایی جمع بندی شده است گفت: انتظار می رود با اجرای برنامه های تدوین شده، شاهد تحول در امر سرمایه گذاری باشیم .
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد : تعداد 78 فرصت سرمایه گذاری و 56 طرح سرمایه گذاری دارای مجوز بی نام در مرکز خدمات سرمایه گذاری تهیه شده و آماده ارایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است .
استاندار اردبیل نیز در این جلسه گفت: هدف اصلی از برگزاری این جلسات، شناسایی گره‌های موجود در مسیر توسعه استان و تلاش برای رفع آن‌ها به‌صورت گام‌به‌گام است.
مسعودامامی یگانه با انتقاد از نبود هماهنگی کافی میان برخی دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: فرآیند صدور مجوزها در استان اردبیل باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود چراکه تعلل در این زمینه، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کند شدن روند رشد اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت صادرات برای استان ادامه داد: خروجی این نشست‌ها باید منجر به ارتقای شاخص‌های اقتصادی از جمله افزایش صادرات شود و در این راستا برنامه‌های صادراتی استان باید به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شوند تا اثرگذاری واقعی آن‌ها قابل سنجش باشد.
استاندار همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های راکد در سطح استان، بیان کرد: بهبود شرایط محیط کسب‌وکار مستلزم رسیدگی به پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام است و با رویکرد حمایتی و حل موانع موجود، باید این طرح‌ها را دوباره به چرخه تولید بازگردانیم و از ظرفیت آن‌ها در ایجاد اشتغال و توسعه بهره‌مند شویم.
امامی یگانه بر لزوم تعامل سازنده بین بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: بدون مشارکت مؤثر و حمایت همه‌جانبه، توسعه پایدار محقق نخواهد شد و باید با عزم مشترک، فضای استان را برای سرمایه‌گذاران جذاب و مطمئن کنیم.