خصوصی‌سازی واقعی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار دولت
معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، سود حاصل از نگهداری پول در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه مشمول مالیات‌بردرآمد می‌شود. این مصوبه باهدف شفافیت مالی و افزایش درآمد دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، مهدی نوروزیان عضو هیات عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی کشور در شبکه رادیویی اقتصاد( برنامه زنده روزی نو) در گفت‌وگویی به تشریح آخرین تحولات و رویکردهای دولت در زمینه خصوصی‌سازی پرداخت.
نوروزیان با اشاره به ساختار اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به عنوان ارکان اقتصاد پیش‌بینی شده‌اند، اما طی سال‌های پس از انقلاب، بخش دولتی رشد بیشتری داشته و بخش خصوصی و تعاونی کمتر مجال ظهور یافته‌اند»
وی افزود: «در حدود هفده سال گذشته و پس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش شد تا سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش یابد. با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شد و تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.»
نوروزیان با ابراز امیدواری نسبت به آینده خصوصی‌سازی گفت: «خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی موظف شده‌اند که دارایی‌های تحت مالکیت خود را واگذار کنند و دیگر توجیهی برای مقاومت در برابر واگذاری وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد با اتکا به ابزارهای بازار سرمایه، فرآیند واگذاری را شفاف، رقابتی و مبتنی بر سازوکار بورس و مزایده انجام دهد. این امر، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، مانع شکل‌گیری روابط ناسالم و رانت خواهد شد.»
معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی گفت: «خصوصی‌سازی در سایر کشورها موجب تحول در بهره‌وری و توسعه اقتصادی شده است. در آلمان، بسیاری از شرکت‌های دولتی حتی با بهای نمادین واگذار شدند تا مدیریت از حالت دولتی خارج و سرمایه بخش خصوصی وارد عرصه تولید و خدمات شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «با توجه به الزام قانونی و فراهم بودن بسترها، انتظار می‌رود در سال سوم اجرای برنامه هفتم، خصوصی‌سازی به صورت واقعی، مؤثر و با مشارکت گسترده مردم از طریق بورس و مزایده انجام شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز با تمام توان در این مسیر گام برخواهد داشت و نظارت‌های دقیق بر این روند اعمال خواهد شد.»