به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، جواد کرمی در جلسه کارگروه استانی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انتظار داریم تا با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند.
کرمی همچنین بر نظارت دقیق بر روند اجرای طرح‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تأکید کرد و افزود: شفاف‌سازی فرایندها، رفع موانع اداری و تسهیل در پرداخت تسهیلات، سه رکن اساسی در تحقق اهداف تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در استان به شمار می‌رود. برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نتایج اقدامات به‌صورت ملموس در بهبود معیشت مردم و افزایش اشتغال دیده شود.
پرداخت ۴١ رصد از اعتبارات ابلاغی در استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در اجرای تسهیلات تبصره ۱۸، هدایت اثربخش منابع به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و پایداری شغلی است، افزود: تاکنون ۴١ رصد از اعتبارات ابلاغی در استان پرداخت شده و صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی با ٩١ درصد پرداختی رکورددار است.
حبیب تربتی با اعلام اینکه بانک توسعه تعاون در بخش‌های کشاورزی ٣٣درصد، صنعت و معدن ۵٣ درصد و بخش میراث فرهنگی ۶٠ درصد تسهیلات پرداخت کرده است، ادامه داد: همچنین بانک رفاه کارگران ٢٣ درصد در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در مجموعه علوم پزشکی ١٠ درصد از تسهیلات تبصره ١٨ را پرداخت کرده است.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، افزایش سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.
یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و گسترش عدالت سرزمینی و حمایت از طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران در جلسات کارگره استانی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه پیگیری می‌شود. هفتمین جلسه این کارگروه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر اعضا برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، تسهیلات پرداختی، میزان تحقق تعهدات بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تبصره ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت.در پایان جلسه،تصمیم‌های لازم جهت رفع موانع و تسریع در روند اجرای برنامه‌ها اتخاذ شد.