در تاریخ 1399/5/6  نشستی دو ساعته در قالب ویدیو کنفرانس در رابطه با آشنایی با فرایند تامین مالی خارجی با حضور همکاران دفتر وامها، مجامع و موسسات مالی بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان برگزار گردید. 

در راستای نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذای استان و رسیدگی به مسائل و مشکلات پیش‌روی شرکت گردشگری هزاره غرب ارومیه پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزارگردید.

وزیر اقتصاد با حضور در دو جلسه اخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در حیطه های مسئولیتی وزارت اقتصاد، مهم ترین اقدامات و پروژه های انجام شده در راستای اجرای بندهای مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اعضای این هیأت تبیین نمود/ این پروژه ها در حوزه هایی نظیر بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری، بازار سرمایه، گمرک، بانک های دولتی و نظام مالیاتی قرار دارند و اقدامات اجرایی در هر کدام از این موضوعات، بخشی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می رساند/ بنا بر این گزارش، دکتر دژپسند در ادامه ضمن ارائه گزارش آماری از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتدای سال جاری، مهم ترین رویکردها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری، تشریح کرد. وزیر اقتصاد در این جلسه تأکید کرد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد کماکان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است/ وی افزود: برای کمک به مدیریت نقدینگی در سال جاری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، حتی از تمام ظرفیت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتری از این محل به پایه پولی وارد شود/ دژپسند همچنین در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات و سیاست های دیگر وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای مقاوم سازی بازار و استفاده از ظرفیت های آن برای توسعه و پیشرفت اقتصاد پرداخت. دژپسند تصریح کرد، مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و دولت برای تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه از منظر بررسی های مالیاتی و همچنین الزام شرکت های بورسی دولتی و بخش عمومی به افزایش سهام شناور آزاد، ابزارهای سیاستی هستند که مسیر توسعه سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه را تقویت می کند/ وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اخیراً لایحه ای برای تشویق شرکت ها به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام به مجلس تقدیم شده است که در صورت تصویب، این مجموعه سیاستی را تکمیل خواهد کرد.