در تاریخ 1399/5/6  نشستی دو ساعته در قالب ویدیو کنفرانس در رابطه با آشنایی با فرایند تامین مالی خارجی با حضور همکاران دفتر وامها، مجامع و موسسات مالی بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان برگزار گردید. 

وزیر اقتصاد با حضور در دو جلسه اخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در حیطه های مسئولیتی وزارت اقتصاد، مهم ترین اقدامات و پروژه های انجام شده در راستای اجرای بندهای مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اعضای این هیأت تبیین نمود/ این پروژه ها در حوزه هایی نظیر بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری، بازار سرمایه، گمرک، بانک های دولتی و نظام مالیاتی قرار دارند و اقدامات اجرایی در هر کدام از این موضوعات، بخشی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می رساند/ بنا بر این گزارش، دکتر دژپسند در ادامه ضمن ارائه گزارش آماری از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتدای سال جاری، مهم ترین رویکردها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری، تشریح کرد. وزیر اقتصاد در این جلسه تأکید کرد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد کماکان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است/ وی افزود: برای کمک به مدیریت نقدینگی در سال جاری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، حتی از تمام ظرفیت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتری از این محل به پایه پولی وارد شود/ دژپسند همچنین در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات و سیاست های دیگر وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای مقاوم سازی بازار و استفاده از ظرفیت های آن برای توسعه و پیشرفت اقتصاد پرداخت. دژپسند تصریح کرد، مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و دولت برای تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه از منظر بررسی های مالیاتی و همچنین الزام شرکت های بورسی دولتی و بخش عمومی به افزایش سهام شناور آزاد، ابزارهای سیاستی هستند که مسیر توسعه سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه را تقویت می کند/ وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اخیراً لایحه ای برای تشویق شرکت ها به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام به مجلس تقدیم شده است که در صورت تصویب، این مجموعه سیاستی را تکمیل خواهد کرد.

رئیس جمهور محترم در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کار‌ها راه اندازی شد/ پرداخت ۲۰ میلیون وام کرونا تنها با یک درخواست پیامکی حاصل تعامل چند دستگاه اجرایی است، در واقع به جای حرکت دادن مردم بین ادارات، داده‌های دیجیتالی حرکت داده شد که با این دستاورد هم کار مردم ساده‌تر شد و هم در زمان و هزینه صرفه جویی گردید.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه ای از هشتمین مرحله عرضه اوراق مالی اسلامی در بازار بین بانکی و بازار سرمایه خبر داد/ بنا بر این اطلاعیه، در این مرحله از عرضه اوراق اسلامی که روز سه شنبه هفتم مرداد ماه صورت گرفت، مجموعاً مبلغ 047ر44 میلیارد ریال برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت، تامین شده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بازار سرمایه، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.

بانک توسعه اسلامی قصد دارد یک مشاور حقیقی برای کمک به مدیریت و اجرا ، بویژه از جنبه موضوعات فنی، پروژه های بانک مذکور در کشور استخدام نماید. مشاور مذکور در تهران مستقر بوده و حسب مورد، بازدیدهایی از محل اجرای پروژه ها نیز  داشته و در انجام وظایف خود با نماینده بانک مذکور در کشور هماهنگ خواهد بود. 

اظهارات وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از "نسخه الکترونیکی سفته" و "تسهیلات و اعتبارات دیجیتال": باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است و توسط بانک ملی ارائه می شود را در آینده ای نزدیک به تمامی بانک ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد/ با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان مراجعه حضوری، در فرایند آزاد سازی سهام عدالت، احراز هویت را به صورت الکترونیکی، انجام دادیم که این تجربه مهم می تواند برای حوزه های دیگر بازار سرمایه نیز بکار رود/ شیوع بیماری کرونا در کشور و محدودیت های مراجعات حضوری، فرصتی پیش روی قرار داد تا پروژه های اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی شود.

وزیر اقتصاد در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار چهار مرکز استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اعلام کرد: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان فرآیند صدور مجوز های قابل درخواست از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را در سطح استانی از ۵۸ روز به هشت و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت های موجود است/ بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه، آمادگی داریم، پنجره واحد فیزیکی همه استان های کشور را راه اندازی کنیم/ سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب و کار، تا انتهای مهر ماه سالجاری راه اندازی خواهد شد/ با اقدامات بعمل امده و هماهنگی های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت، ظرف مدت سه هفته، پذیرش شرکت ها در بورس انجام می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران، در گفت و گو با شادا، مصوبه امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص تاسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران را اتفاقی بزرگ در عرصه مدیریت تولید و عرضه انبوه مسکن خواند/ مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در حقیقت، ساز و کاری است که به ما کمک می کند تا بتوانیم از همه منابع کشور، اعم از بخش خصوصی، تعاونی و بخش های عمومی و نیز آحاد مردم در جهت تولید، عرضه و تسهیل خرید مسکن برای مردم استفاده کنیم/ مهم ترین نکته مصوبه شورا در خصوص تاسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران، فارغ از کلیات آن، این است که 30 درصد سهام این بورس در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد و آنها نیز می توانند در آن پذیره نویسی کرده و سهام دریافت کنند/ با توجه به فرصت حداکثر چهار ماهه ای که برای راه اندازی این بورس، در نظر گرفته شده است، می توانیم منتظر اتفاقات بسیارخوبی در زمینه مدیریت تولید و عرضه و مسکن در کشور باشیم.

با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیات دولت، 32 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام، تسویه می شود/ تسویه بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی، در پی تلاش دو ساله معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان خصوصی سازی و در نهایت، موافقت هیات وزیران در قالب واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان صورت می گیرد/ اقلام وصولی سازمان تامین اجتماعی از دولت از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.