وزیر دارایی عراق و رییس کل گمرک ایران خواستار تقویت همکاری های گمرکی و مرزی ایران و عراق شدند.

رئیس دفتر رئیس جمهور مراتب قدردانی رئیس جمهور محترم از اقدامات موثر وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحقق سلامت اداری را به دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نمود.

وزیر اقتصاد در بخش پنجم گفتگوی خود در خصوص تأمین مالی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، چگونگی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تشریح کرد: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تنها بر اساس قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و برداشت حتی یک دلار از آن، بدون توجه به این محدودیت امکان پذیر نیست؛ در سال جاری نیز بجز یک میلیارد دلار، آن هم با اذن مقام معظم رهبری، در ارتباط با کرونا، هیچ برداشت جدید دیگری صورت نگرفته است و فعلاً برای برداشت از صندوق، هیچ برنامه ای هم وجود ندارد/ دژپسند یادآور شد: البته این برداشت از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا، با شرایط خاص صورت گرفته است که باید همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان انجام پذیرد.

وزیر اقتصاد در بخش چهارم گفت و گو در خصوص تأمین مالی بودجه سال جاری کل کشور، اهداف و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه واگذاری دارایی ها و مولد سازی اموال دولتی را تشریح کرد: سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم/ فروش دارایی‌ها، همزمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند، یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود.

وزیر اقتصاد با حضور در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: بنا بر هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مستقر در استان ها مکلف شده اند، حداقل ۶۰ درصد از سپرده های جمع آوری شده در سطح استان خود را، صرف ارایه تسهیلات در همان استان کنند/ در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز به هدایت پس انداز های خرد به سمت بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی در آن به شدت حس می شود/ کاهش زمان صدور مجوز شروع کسب و کار ها از 72.5 روز به سه روز کاری با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در استان تهران، صورت پذیرفت، که با توسعه آن و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در سراسر کشور در دهه فجر امسال، اتفاق مثبت بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط کنونی وزارت اقتصاد متکفل تامین نود درصد منابع بودجه کل کشور است/در چهارده سال اخیر برای اولین بار، در سال 1398 میزان تحقق مالیات از میزان مصوب عبور کرد، البته این در شرایطی است که بخش های مهمی از جمله بخش کشاورزی و دانش بنیان از مالیات معاف هستند/ در سال جاری، بودجه ای را تجربه می کنیم که سهم نفت در آن کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشی از هزینه های دولت، از محل کاهش هزینه های جاری دولت، قابل جبران است/تلاش ما بر این است که رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری از طریق واگذاری اموال و دارایی های دولت، درآمد های مالیاتی با رعایت شرایط کسب و کارها بویژه در شرایط شیوع کرونا و آسیب های ناشی از آن و فروش انواع اوراق تامین شود/از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشده است.

وزیر اقتصاد در دوازدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد: 33 پروژه توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند تا پایان سال جاری در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری خواهد رسید / دژپسند در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت هوشمندسازی اقتصاد و اثر انتشاری آن بر سایر حوزه ها، تسریع در پیاده سازی این پروژه ها را از معاونان و روسای دستگاه های تابعه این وزارتخانه خواستار شد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب تر (بهتر) بوده است.

در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش 832.6 میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است.

مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی تحت نظارت آن خدمات داوری را به بخش خصوصی کشورهای عضو ارائه می نماید.