دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانه‌ها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.

بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.

پیام دکتر سید رحمت‌اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت روز ارتباطات و روابط‌عمومی منتشر شد.

تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از یک سو و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و صندوق بازنشستگی کشور در حوزه سرمایه گذاری خارجی به امضا رسید.

در پی ورود هیأت تجاری و سرمایه‌گذاری از مجارستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به ایران، نشستی میان ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، و حسن ارگی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، برگزار شد.

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با حذف مجوزهای غیرضروری در حوزه سلامت و ارتباطات، بازطراحی فرآیندهای کاریابی و افزودن مجوز جدید آموزش‌وپرورش، گام دیگری برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار برداشت.

هشتاد و هفتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار عصر امروز و به ریاست دکتر سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیأت در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار می شود.

دولت با تصویب برنامه‌ای جامع در سال ۱۴۰۴، موتور تولید ملی را با تزریق منابع مالی، مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به حرکت درمی‌آورد؛ برنامه‌ای که نوید جهش سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد ایران را می‌دهد.

تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسید.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه شورای ملی تأمین مالی در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد. این دستورالعمل، چارچوب قانونی برای صدور مجوز، فعالیت و نظارت بر کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مشخص می‌کند.