به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه که نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با میزبانی سازمان سرمایه گذاری حضور داشتند، موضوعات مربوط به اعطای اقامت که در ماده قانونی مذکور عنوان شده است، به تفکیک طرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین آقای دکتر کوده ای، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی، موارد را در سه حوزه سپرده گذاری ارزی یا ریالی، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و خرید اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرحهای داخلی تشریح نمود و شرایط فعلی قوانین و مقررات حاکم بر صدور اقامت برای اتباع خارجی را تبیین نمود.
نامبرده همچنین بر اهمیت هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه های اجرایی با بهره گیری از ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ضرورت همفکری و تبادل نظر بر اساس جارچوب های لازم به منظور تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی بند الف ماده 29 قانون مذکور تاکید نمود.
در ادامه کلیه اعضای حاضر در نشست نظرات خود را در خصوص ابعاد و جنبه های مختلف موضوع مطرح نموده و پیشنهادات خود را بیان داشتند.
لازم بذکر است که در این نشست پیش نویس اولیه ای در خصوص نحوه اقامت سرمایه گذار خارجی به اطلاع اعضا رسید و مقرر شد جلسات آتی برای تکمیل پیش نویس اولیه و سایر انواع اقامت ها ادامه یابد و با مشارکت فعال تمام دستگاه های اجرایی، آیین نامه اجرایی پیشنهادات در مهلت مقرر برای تصویب به مراجع ذیربط ارائه گردد.