دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (۹ شهریور ۱۴۰۴) همراه با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تهران را به مقصد چین ترک کرد.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ایجاد ظرفیت‌های گسترده برای تأمین مالی بخش تولید، راهکاری نوین برای رفع وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی ارائه کرده است؛ این قانون می‌تواند گره‌گشای تنگناهای مالی باشد و تولید را به‌سوی رونق هدایت کند. یکی از دستاوردهای برجسته اجرای این قانون، صدور نخستین مجوز اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام برای توسعه میدان‌های نفتی است که افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت کشور گشوده است.

وزیر اقتصاد در برنامه «رشد عدالت‌محور» توجهی ویژه به بازسازی مناطق آزاد تجاری کشور داشت؛ رونمایی از پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد، اولین گام در مسیر تحول دیجیتال و رشد اقتصادی از مسیر این مناطق محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر احیای مناطق آزاد و تقویت تولید صادرات‌محور، از برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع موانع تولید، افزایش اختیارات استانی و مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد و منطقه آزاد اروند را اولویت نخست خود اعلام کرد.

آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث و تجهیز بیمارستان ۹۶ تختخوابی به مناسبت هفته دولت، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهرستان چابهار برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران و مسئولان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، بر ضرورت ریشه‌یابی مشکلات گمرکی و ترخیص کالا تأکید کرد.

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که مقررات آن توسط این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای ملی تأمین مالی تدوین و بررسی و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک سال اخیر خبر داد و تأکید کرد: با اجرای طرح‌هایی مانند مجوزهای بی‌نام و تجمیع مجوزها، مسیر جذب سرمایه خارجی هموارتر خواهد شد.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان تیر ۱۴۰۴، ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۰.۳۷۹ میلیارد دلار را تصویب کرد که از این میزان، ۹۹۸ میلیون و ۲۴ هزار دلار جذب شده است.

دويست و نود و پنجمين جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي و پنجمين جلسه در سال 1404 در روز سه‌شنبه 28 مرداد به رياست دكتر حيدري سرپرست سازمان سرمايه‌گذاري و كمک‌هاي اقتصادي وفني ايران و با حضور ساير اعضاي هيات سرمايه‌گذاري خارجي در محل سالن خليج فارس سازمان سرمايه‌گذاري و كمک‌هاي اقتصادي و فني ايران برگزار گرديد.  

 وزیر اقتصاد در حاشیه یکصدوسی‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم صورت می‌گیرد.