وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با فعالان اقتصاد دیجیتال بر نقش کلیدی این حوزه در رشد اقتصادی ایران تأکید کرد و از برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی هیئت مقررات‌زدایی اختصاصی و شورای گفتگوی ماهانه دولت و بخش خصوصی خبر داد؛ موضوعاتی که برای نخستین بار از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود و حرکت بر مدار یک الگوی موفق جهانی را پیش روی ایران ترسیم می‌کند. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت با اجرای کامل ۳۰ حکم تدوینی و تحقق قابل قبول اهداف اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد؛ در حالی که با ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد و انتشار اوراق بدهی غیر دولتی را ۴۲ درصد افزایش داد.

کارشناس انرژی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: دولت می‌تواند از الگوی مشارکت در تولید و بهره‌برداری مشترک برای تسریع توسعه میادین مشترک و جذب سرمایه داخلی و خارجی بهره گیرد.

قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" مصوب ۱۴۰۳، با معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی مثل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، تهاتر نفت و پیش‌فروش کالاها، گام بلندی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برداشته است.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای با اعلام برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری های ارزی و ریالی در طرح های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.