قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ایجاد ظرفیت‌های گسترده برای تأمین مالی بخش تولید، راهکاری نوین برای رفع وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی ارائه کرده است؛ این قانون می‌تواند گره‌گشای تنگناهای مالی باشد و تولید را به‌سوی رونق هدایت کند. یکی از دستاوردهای برجسته اجرای این قانون، صدور نخستین مجوز اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام برای توسعه میدان‌های نفتی است که افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت کشور گشوده است.

صنعت پتروشیمی ایران با طرح‌هایی روبرو است که تنها روی کاغذ وجود خارجی دارند و بخشی از سرمایه کشور را درگیر خود کرده‌اند؛ از این رو تلاش برای تعیین تکلیف آنها می تواند به رونق بیشتر این صنعت و بازگشت سرمایه‌های معطل به چرخه اقتصاد کمک کند.