برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده برای سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، اما در شش‌ماهه نخست سال جاری منابع به‌طور کامل محقق نشد اما وزارت اقتصاد با اجرای ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد تا ناترازی‌های ساختاری اقتصاد ایران را جبران کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت با اجرای کامل ۳۰ حکم تدوینی و تحقق قابل قبول اهداف اجرایی، تعهد بالای خود را به تکالیف قانونی نشان داد؛ در حالی که با ابزارهای نوین تسهیل تأمین مالی فراتر از برنامه عمل کرد و انتشار اوراق بدهی غیر دولتی را ۴۲ درصد افزایش داد.