دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.

نخستین جلسه کمیته تخصصی کارگروه پیگیری تحقق شعار سال در وزارت اقتصاد برگزار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از "بخشی نگری" در اقتصاد بعنوان عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، بر عزم جدی خود برای تغییر نگاه دولت و وزارت اقتصاد به منظور رفع مشکل مذکور تأکید کرد.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۳ تیرماه) به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

در گامی مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تمامی مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شد؛ این اقدام پس از سه سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از ابتدای مردادماه امسال اجرایی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.

مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باهدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بازدهی دارایی‌ها و تأمین درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.

آقای نصیر عبدالمحسن عبدالله، سفیر جمهوری عراق در تهران در روز یکشنبه مورخ 11 خرداد ماه با حضور در محل سازمان سرمایه گذاری با ابوالفضل کوده‌ئی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دبیر طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق دیدار و درخصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفتگو نمودند.

شورای ملی تأمین مالی دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد. این دستورالعمل، که بر پایه مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تدوین شده، نقشه راهی جامع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه می‌دهد.