نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است.

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از اتصال ۹۶ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی خبر داد و گفت این اقدام با ساده‌سازی فرایندها و حذف موانع انحصاری، ورود سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران را تسهیل کرده است.

نخستین جلسه کمیته تخصصی کارگروه پیگیری تحقق شعار سال در وزارت اقتصاد برگزار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از "بخشی نگری" در اقتصاد بعنوان عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، بر عزم جدی خود برای تغییر نگاه دولت و وزارت اقتصاد به منظور رفع مشکل مذکور تأکید کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باهدف توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله پیش‌فروش و خرید اعتباری، به تصویب رسید؛ ایجاد شفافیت، کاهش ریسک معاملات و تقویت نقدینگی بنگاه‌ها از آثار اجرای این ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خواهد بود.

در اولین جلسه فصلی کمیته بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1404 که صبح امروز با حضور جمعی از مدیران وزارت متبوع و سازمان‌های تابعه برگزار شد، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر سهم بالای بهره‌وری در تأمین رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده گفت: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی برنامه هفتم 35 درصد پیش‌بینی‌شده است.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۳ تیرماه) به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی سیما از اقدامات گسترده دولت برای مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه و حمایت از کسب‌وکارها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاست‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، به‌منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بنگاه‌ها طراحی شده است.

در گامی مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن، تمامی مجوزهای معدنی به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شد؛ این اقدام پس از سه سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از ابتدای مردادماه امسال اجرایی می‌شود.