به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فکری در این گفتگو درباره فلسفه وجودی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: چند کار ویژه اصلی برای این سازمان تعریف شده است که اولین و مهم‌ترین آنها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که این مقوله را تمامی کشورهای دنیا دنبال می کنند و همه آنها چنین سازمان‌هایی را دارند، چرا که در جهان امروز رقابت برای جذب سرمایه‌های موجود در جهان یک رقابت جدی است.
وی افزود: ما نیز باید در این رقابت فرصت‌های سرمایه‌گذاری را که در کشورمان وجود دارد به دنیا معرفی و منافع سرمایه‌گذاری در ایران را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، تبیین کنیم.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با بیان اینکه این منافع جنبه‌های مختلف دارد، اظهار داشت: برای جذب سرمایه گذاری باید تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم و آن چیزی که به عنوان منافع به آنها معرفی شده، در عمل نیز به نتیجه برسد و سرمایه گذار واقعاً منفعت ببرد،چرا که سرمایه‌گذاران بعدی همیشه سرمایه‌گذاران قبلی را الگوی خود قرار می‌دهند؛ بنابراین کار سازمان سرمایه‌گذاری منحصر به این نمی‌شود که صرفاً معرفی و سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کند.
وی با اشاره به اینکه این سازمان نظارت و ادامه روند کاری این سرمایه‌گذاران در ایران را پیگیری می کند، گفت: پیگیری و پاسخگویی به مشکلات پیش آمده و اینکه این مشکلات در کدام نهادها و بخش‌های کشور است از دیگر وظایف این سازمان است و باید توجه داشت که رسیدگی به این امور زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران بعدی فراهم می کند، چرا که اگر سرمایه گذاری تجربه بدی در کشور ما داشته باشد و منعکس نماید، قطعاً سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌آیند.
فکری با اشاره به اینکه در ایران فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد گفت: در عین حال در کشور، یک سری جذابیت‌های فرهنگی و مذهبی هم نیز وجود دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران با انگیزه وارد ایران می‌شوند و صرفاً منافع اقتصادی را مد نظر ندارند، بلکه منافع اقتصادی صرفاً جزئی از اهدافی است که دنبال می‌کنند و سازمان سرمایه گذاری نیز باید این دو تا را با هم جلو ببرد و این یکی از فلسفه‌های وجودی سازمان است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند صرفاً با اتکاء به منابع داخلی خود به توسعه دست یابد، اظهار داشت: باید از منابع خارجی و منابع موجود در جهان استفاده شود و چون نتایج توسعه هر کشوری در جهان بر سایر کشورها هم تأثیر گذار است، بنابراین آنها هم در هزینه‌های توسعه شریک می شوند.
وی افزود: برای شریک شدن در هزینه‌های توسعه، می‌توانیم از جهان خارج، اعتبار و خطوط اعتباری دریافت کنیم که تسهیل این تأمین مالی خارجی یکی دیگر از فلسفه‌های وجودی سازمان سرمایه‌گذاری است. معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به عنوان مثال وقتی کشوری از توسعه ایران و از فرصت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد می‌شود بهره‌مند می‌گردد، باید در هزینه‌اش هم مشارکت کند و این مشارکت از طریق تأمین مالی اتفاق می‌افتد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یکی دیگر از فلسفه‌های وجودی سازمان سرمایه گذاری این است که از نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌های بین‌المللی تأمین‌کننده منابع مالی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی، جذب منابع کند.
فکری برنامه‌ریزی روابط اقتصاد خارجی کشور را از دیگر کارهای ویژه سازمان سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: هم در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری تأکید شده است که برنامه‌ریزی روابط اقتصاد خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و از جانب این وزارتخانه بر عهده سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است.
ما در وزارتخانه، معاونت بین‌الملل نداریم و در واقع معاونت بین‌الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی همین سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و وظایف معاونت‌های بین‌الملل که در وزارتخانه‌های دیگر تعریف می‌شود در وزارت اقتصاد به دلیل تخصصی بودن کار، به این سازمان محول شده است.
رئيس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: برنامه‌ریزی هم به این معنی نیست که به‌جای همه دستگاه‌ها روابط اقتصاد خارجی را اعمال و اجرا کنیم، ما برنامه‌ریزی می‌کنیم و در بخشی از اجرا، هم برنامه و هم هماهنگی سایر دستگاه‌ها بر عهده ماست.
فکری به ماده 19 قانون مقابله با اقدامات خصمانه و ماجراجویانه آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: در آن ماده وزارت اقتصاد مسئول است تا برنامه جامع مقابله با تحریم را طراحی کند و بر این اساس، در این مدت 100 روز از آغاز دولت سیزدهم کارگروه مقابله با تحریم تشکیل شده و تاکنون حدود هشت جلسه برگزار شده است.
وی افزود: اینجانب به عنوان مسئول سازمان و نماینده وزارت اقتصاد در حوزه رفع تحریم هم فعالیت می‌کنم و در مذاکرات با 4+1 کمیسیون مشترک برجام نیز حضور دارم. همین ترکیب کار نشان می‌دهد که ما هم برای رفع تحریم حرکت می‌کنیم و هم برنامه‌های کشور را معطل رفع تحریم‌ها نخواهیم کرد.
وی با تأکید براینکه نباید در انتظار رفع تحریم ها بنشینیم گفت: ما به سمت رفع تحریم‌ها حرکت می‌کنیم، اما باید برنامه‌ای را برای کشور طراحی کنیم که مستقل از مسئله تحریم ها باشد و بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای خودمان را پیش ببریم که این نیازمند تغییر رویکرد است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هرکسی که در هر مسئولیتی قرار می‌گیرد، یکی از اولین مأموریت‌هایش این است که مجموع آن سازمان را با این رویکردی که نهادهای بالادستی و رئیس‌جمهور دارند، همسو کند. یکی از کارهایی که در این 100 روز انجام شده است، همسوسازی سازمان باسیاست‌های جدید و رویکردهای نوی دولت است.
فکری افزود: در این زمینه روابط خارجی کشور را به سمت کشورهای همسایه و هم سو هدایت کردیم و در این زمینه اقدامات متعددی انجام‌شده است. ما می‌خواهیم از آن فضایی که بعضی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند، خارج شویم. در این مدت به این نتیجه رسیدیم که فرصت‌های زیادی در حوزه همسایگی‌مان وجود دارد و همسو با دولت و بخش‌های دیگر دولت، برنامه‌ها را به سمت گسترش همکاری‌ها با کشور افغانستان بردیم و برنامه‌های زیادی چه در حوزه جذب سرمایه و چه در حوزه همکاری‌های سرمایه‌گذاری مشترک و چه در حوزه همکاری با نهادها و سازمان‌های داخل کشور افغانستان به اجرا درآمد.
فکری با اشاره به اینکه این یک تغییر رویکرد در سازمان سرمایه گذاری است، گفت:این اقدام کاملاً به دنیا و داخل کشور نشان داد که رویکرد سازمان سرمایه‌گذاری به این سمت حرکت کرده و با سیاست کلی که توسط رئیس جمهور اعلام شده هم سو و هم جهت شده است و در تداوم این سیاست، بعد از همسایگان شرقی به سمت کشورهای همسایه شمالی رفتیم و اقداماتی هم در این زمینه برای توسعه روابط در حد سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد انجام دادیم تا نوع رابطه جدیدی را با این کشورها برقرار کنیم. سپس به سمت کشورهای غربی مثل عراق و ترکیه رفتیم و البته برنامه‌هایی هم برای کشورهای جنوبی و همسایه‌های حاشیه خلیج‌فارس داریم.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: تغییر رویکرد دیگری که در این مدت به صورت برجسته در حوزه‌های کاری اتفاق افتاده این است که به جای اینکه در تهران بنشینیم و منتظر باشیم تا گزارش‌های مشکلات سرمایه‌گذاران به دست ما برسد، ما به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی در کشور رفتیم. مثلاً طی سفری به استان های مختلف از جمله خراسان رضوی و قم با سرمایه‌گذاران در این استانها دیدار کردیم. در استان خراسان رضوی وارد سایت‌های سرمایه گذاری شدیم که شرکت‌های خارجی اعم از کشورهای همسایه و غیر همسایه آنجا سرمایه‌گذاری داشتند. در شهر قم هم تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی حضور داشتند که ما با حضور در محل های سرمایه‌گذاری، مشکلات سرمایه‌گذاران را از نزدیک و از زبان خود آنها شنیدیم و دستورات لازم برای تغییر رویکردها و اصلاحات لازم داده شد.
وی گفت: یکی از رویکردهای جدید دیگر، جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است که جلساتی هم در این زمینه در داخل سازمان برگزار کردیم. سازمان سرمایه گذاری مسئولیت کمیته سرمایه‌گذاری و تجارتِ دبیرخانه شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور را بر عهده دارد که وزیر اقتصاد رئیس این کارگروه است و من نیز دبیر آن هستم.
وی افزود: قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند تسهیل‌کننده ورود سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور باشد و به همکاری‌های دو قوه دیگر و همین‌طور نیروهای انتظامی، نیاز داشتیم تا همه با هم در کشور در این زمینه همکاری داشته باشیم. در حال حاضر جلسات با حضور نماینده‌های دستگاه قضایی و قوه مقننه در این خصوص برگزار می گردد و به زودی مصوبه‌های لازم را برای این اقدام خواهیم گرفت.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در زمینه اولویت برنامه‌ای این سازمان در دولت سیزدهم گفت: همانطور که گفتم توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو با جمهوری اسلامی در اولویت ماست اما اولویت دیگر ما راه اندازی سامانه اطلس سرمایه‌گذاری کشور است که بر مبنای مکان‌یابی طراحی شده و به زودی افتتاح خواهد شد تا سرمایه‌گذار خارجی از کشور خود بخش زیادی از امور مربوط به ورود سرمایه به ایران را از راه دور انجام دهد و نگران رفت وآمدها نباشد.
رئيس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه از بسترهای مطمئن آی.تی هم در این سامانه استفاده شده است، افزود: ما در حوزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعف جدی داریم و امیدواریم که سامانه اطلس سرمایه‌گذاری بخش بزرگی از این ضعف را پوشش دهد.
وی افزود: فرصت‌ها باید به زبان‌های مختلف بین‌المللی تبیین شود تا هر سرمایه‌گذار خارجی با هر زبانی بتواند متوجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل ایران شود و مهم است که فرصت‌هایی که معرفی شده‌اند به‌طور مداوم بروز رسانی شوند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در ادامه افزود: یکی دیگر از برنامه‌هایمان این است که با برخی از کشورهای همسایه و همسو، مکانیسم‌های ویژه تأمین مالی و مکانیسم‌های خطوط اعتباری ویژه تعریف کنیم. به همین خاطر باید طراحی‌های خودمان را داشته باشیم و به‌جای منتظر ماندن برای رفع تحریم‌ها که البته آنجا هم تلاشمان را خواهیم کرد، کارهای خودمان را انجام دهیم و به علاقه سرمایه‌گذاری خیلی از کشورها پاسخ دهیم و ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.
وی بیان داشت: مهم‌ترین مانع ما این است که ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت وجود داشته و اینکه الآن می‌گوییم دولت یکپارچه‌شده و هم سویی هم با سایر قوا پیداکرده‌ایم نباید تنها در سطح مدیران عالی‌رتبه باشد و باید در حوزه عملیات، بدنه‌های مختلف باهم هماهنگ شوند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در خصوص ارزیابی وضعیت شاخص‌های عملکردی جلب و جذب سرمایه‌گذاری در سازمان گفت: اگر عملکرد هشت‌ماهه 1400 را مبنا قرار دهیم تاکنون تعداد 175 طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.
رئيس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی موضوعی تحت عنوان جلب سرمایه گذاری وجود دارد که میزان ارزش این طرح‌ها که 21 کشور آنها را ارائه کرده‌اند در حال حاضر 3.3 میلیارد دلار است و در حوزه جذب هم 268 میلیون دلار آماری است که ثبت و مستند سازی شده است، اما این آمار کمتر از چیزی است که در واقع انجام می‌شود، چراکه ماده 22 قانون صراحتاً می‌گوید، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده را به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کنند اما ممکن است سرمایه گذاری‌هایی هم صورت گرفته باشد که از ما مجوز نگرفته اند یا مثلاً سرمایه‌گذاری‌هایی در بازار بورس انجام شود که در آمار منعکس نشده باشند. بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها هم نقص مدرک دارند و ارزشیابی دقیق از آنها صورت نگرفته است که این موارد نیز باید احصا شود.
وی در خصوص مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها نیز گفت: مطابق قانون، رئیس این مراکز به نمایندگی از دولت، استاندار آن استان و نائب رئیس این مراکز نیز مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها هستند و همین وضعیتی که ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری داخل خود سازمان داریم، در استان هم وجود دارد و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این مراکز حضور دارند و اگر سرمایه‌گذاری به این مراکز مراجعه کند تا آنجایی که در استان قابل‌حل باشد، مشکلاتش را حل می‌کنند و تسهیل ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. باید مشکلات در همان استان برطرف شود و نباید سرمایه‌گذار برای یک مشکل کوچک تا تهران بیاید و همان جوابی که در استان می‌توانست بگیرد را در تهران بگیرد. باید اختیارات لازم و کافی به مراکز استانها داده شود تا مشکلات همان‌جا برطرف شوند؛ تجربه نشان داده است در خیلی از موارد، در مجموعه استان می‌شود خیلی از مسائل و مشکلات را حل کرد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص روابط این سازمان با نهادهای مالی بین‌المللی، از جمله صندوق جهانی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی گفت: باید این سؤال را در دو قسمت جواب داد، یک زمانی ما می‌خواهیم اعتباری را از یک نهاد مالی بین‌المللی بگیریم، خوب این وام باید برود و تصویب شود. در این بخش خیلی از اوقات انگیزه‌های سیاسی کشورهایی که نفوذ دارند، مانع چنین کاری می‌شود. پس به‌اندازه‌ای روی این منابع باید حساب بازکنیم که امکان تحققش وجود دارد و انتظارات بی‌دلیل تعریف نکنیم تا طرح‌هایی معطل بمانند و با نفوذ یک کشور خاص در یک صندوق سرمایه‌گذاری یا یک بانک توسعه بین‌المللی اجازه مصوب شدن آن طرح را ندهد.
کارهایی که در این زمینه شروع کردیم این بوده که انتظارات را درست تعریف کنیم و همانطور که عرض کردم در یک سری از کارهای دوجانبه نباید معطل تحریم‌ها بشویم. نباید اجازه بدهیم که پروژه‌های داخل کشور با ذهنیت‌های واهی مدت طولی در انتظار دریافت یک منبع خاص بمانند در حالی که این انتظار واقعی نباشد.
در قسمت دوم باید بدانیم با تمام آن مسایل سیاسی ما هم ابزارهای سیاسی خودمان را در اختیارداریم و از بانک‌های توسعه بین‌المللی اعتباراتی را دریافت می‌کنیم، مشکلی که اینجا وجود دارد پرداخت اقساط این وام‌هاست. قبل از ما زحمت زیادی کشیدند و یک خطوط اعتباری را برای پروژه‌هایی دریافت کردند و حالا آن پروژه‌ها اجراشده و به مرحله پرداخت اقساط رسیده است؛ امروز که برای دریافت اعتبار جدید مراجعه می کنیم، آن نهاد یا بانک می‌گوید اقساط معوق شده است. شاید خیلی‌ها بگویند دلیل عدم پرداخت اقساط ما مسائل تحریمی است درحالی که وقتی من دقیق شدم متوجه مسائل داخلی شدم. البته صراحتاً هم باید با این نهادهای مالی گفتگو کرد که ما با توجه به شرایط فعلی می‌خواهیم اقساط را پرداخت کنیم و مسیرها را بازکنیم. اتفاقاً برای پرداخت بانک توسعه اسلامی راه‌حل‌هایی را پیدا کردیم که در همین شرایط تحریمی بتوانیم پرداخت‌ها را انجام دهیم. این هم نتیجه گفتگوی صریح من با این نهاد مالی بود که باید با هم مسیرهای پرداخت اقساط را باز کنیم و آنها هم اعلام آمادگی کردند و کار انجام شد.
تا آخر سال هم باید یک قسط دیگر را از اعتبار قبلی که دریافت کردیم، بدهیم. سازمان ها هم باید بدانند پرداخت قسط از اولویت‌هایشان است و از الآن باید تأمین ریالی‌اش صورت بگیرد، تخصیص بودجه‌اش انجام و مسیرش برای پرداخت قسط بعدی که در یکی دو ماه آینده خواهد بود، مشخص شود. اگر پرداخت نکردیم سابقه‌ای خواهد شد و بانک دیگر به مشتری بدحساب وام نمی‌دهد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خطاب به سرمایه گذاران خارجی گفت: ما عزم مان را جذب کرده‌ایم که هم فرصت‌های اقتصادی سودآور و جذابی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تعریف کنیم و هم در پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، نفع طرف مقابل را در نظر می‌گیریم و ازآنجا که اولویت کاری‌مان به سمت کشورهای همسایه و همسو رفته است؛ تلاش می‌کنیم که اولویت‌های سرمایه‌گذاری را به‌نوعی تعریف کنیم که منفعت آن به هر دو طرف برسد. این تأمین منافع هم می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد و نیازهای طرف مقابل را ارزیابی می‌کنیم و سعی می‌کنیم با کمک یکدیگر، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کنیم وتلاش می‌کنیم فضای اقتصادی را برای ورود سرمایه تسهیل کنیم.
روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری