بستههای بینام سرمایهگذاری، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیت کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری از جمله اقدامات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهاست که مقررات آن توسط این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاههای عضو شورای ملی تأمین مالی تدوین و بررسی و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، یکی از برنامهها و اقدامات تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در دستور کار قراردادن طراحی و راهاندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور موضوع ماده ۲۵ این قانون است. با تلاش مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آییننامه مادهقانونی مذکور پس از بررسی و تأیید در شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیات وزیران رسید و در نهایت ابلاغ شد. این سامانه هم اکنون توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی و پیادهسازی است. در این سامانه علاوه بر معرفی محیط اقتصادی و قوانین و مقررات اقتصادی ایران به سرمایهگذاران داخلی و بهویژه خارجی به حداقل دو زبان روز دنیا (علاوه بر زبان فارسی)، تلاش میشود تا بهعنوان یک مرجع معتبر جهت رجوع سرمایهگذاران خارجی، پروژههای اقتصادی، مشوقهای اقتصادی و ظرفیتهای اقتصادی بالقوه و بالفعل کشور را باهدف جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی و تأمین مالی خارجی معرفی نماید.
بستههای بینام سرمایهگذاری
ابلاغ دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری موضوع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها یکی دیگر از اقدامات شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی دارایی در جهت تسهیل سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی کشور است. بدین ترتیب، دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاقهای سهگانه بخش خصوصی بستههای سرمایهگذاری بینام را در خصوص طرحهای زیربنایی تهیه و تدوین میکنند. این بستههای سرمایهگذاری قبل از واگذاری به سرمایهگذار واجد شرایط تمامی مجوزهای لازم را از دستگاههای ذیربط اخذ کرده و سپس از طریق یک فرآیند شفاف و به واسطه درگاه ملی مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرمایهگذار دارای شرایط لازم واگذار میشود. در این صورت سرمایهگذار یک پروژه آماده شروع کار حائز مجوزهای لازم و مطالعات پیش امکانسنجی بهروز است را تأمین مالی کرده و در پیش میگیرد و دیگر نیازی به طیکردن برخی مسیرهای پر پیچوخم مجوزگیری ندارد.
کارگزاران (آژانس) های جذب سرمایهگذاری
یکی دیگر از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها فراهمکردن امکان ایجاد کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری موضوع ماده ۳۰ این قانون است که دستورالعمل آن در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ پس از تأیید در شورای ملی تأمین مالی ابلاغ شد تا به معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کمک شود. دراینخصوص، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس این کارگزاریها برای اشخاص حقوقی اقدام خواهد کرد.