به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید رنجبردار، مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به جزئیات سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان گفت: وزیر اقتصاد، با هدف شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه که در روزهای بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم مهرماه برگزار شد، به این کشور سفر کرد. این سفر دو بخش داشت: بخشی مربوط به حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری که با حضور مقامات ارشد از کشورهای مختلف منطقه برگزار شد. مقامات ارشدی از عربستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، تاجیکستان، مالزی و دیگر کشورهای متنوع—بیش از بیست تا بیست‌وپنج کشور در سطح عالی‌رتبه—در این رویداد شرکت داشتند.
وی در ادامه گفت: افزون بر این، کشورهای دیگری نیز در سطوح پایین‌تر حضور یافته بودند؛ همچنین نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سازمان‌هایی وابسته به سازمان ملل که در حوزه اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل نقش‌آفرین‌اند، شرکت داشتند.
در این بخش از برنامه که مربوط به مجمع سرمایه‌گذاری بود، وزیر به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی حضور داشتند و سخنرانی خود را ایراد کردند. تمرکز سخنان ایشان بر شش محور اصلی بود:
1. انرژی‌های تجدیدپذیر،
2. اقتصاد دیجیتال،
3. حمل‌ونقل و لجستیک،
4. ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی،
5. دارو و محصولات پزشکی، و
6. معدن و صنایع معدنی.
مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: پس از برگزاری مجمع، در تمامی رشته‌ها، به‌دلیل ظرفیت‌هایی که هر دو کشور دارند و نزدیکی‌های جغرافیایی، قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک میان ایران و تاجیکستان —که از یک ریشه برخوردار هستند— زمینه همکاری در حوزه‌های متنوع اقتصادی فراهم شد و می‌توان این نزدیکی را در قالب پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک تعریف عملیاتی کرد.
بخش دوم سفر، مرتبط با ملاقات‌ها و دیدارهایی بود که وزیر انجام داد؛ از جمله دیدار با آقای امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، ملاقات با وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان، وزیر سرمایه‌گذاری تاجیکستان، و نیز گفت‌وگو با معاون رئیس‌جمهور در امور فناوری و نوآوری که ساختاری جدید در نهاد ریاست‌جمهوری تاجیکستان است.
مشکلات ارزی پیش روی اجرای تفاهم‌نامه‌ها با تاجیکستان
وی در پاسخ به سوالی در مورد نتایج برگزاری این نشست و حضور وزیر اقتصاد در آن گفت: در سفری که جناب آقای رئیس‌جمهور اخیراً به تاجیکستان داشتند، اسناد متفاوت و متنوعی در حوزه‌های مختلف میان هیئت‌های دو کشور —هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی، به‌ویژه وزارت اقتصاد— به امضا رسید. وزیر اقتصاد نیز به‌عنوان نماینده دولت در این مجمع بین‌المللی، بخشی از این اسناد را پس از امضا پیگیری کردند.
در روند اجرای این تفاهم‌نامه‌ها، مسائل و مشکلاتی وجود داشت که تلاش شد در این سفر رفع شود. خوشبختانه قول‌های مساعدی در جهت رفع این مشکلات دریافت شد و زمینه همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های فنی و مهندسی —که شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های گسترده‌ای در آن دارند— فراهم گردیده است.
ارائه دو مکانیم مختلف برای حل مسئله رشد تجارت دو کشور
رنجبردار در خصوص موانعی که در سفر به تاجیکستان مطرح شده و چگونگی رفع آنها، گفت: موضوع اصلی که در این میان مطرح است، مسئله ارز در حوزه بانکی و مسائل وابسته به آن است. البته در این زمینه، ورود جدی وزارت اقتصاد محدود بوده، اما اصلاحات مورد نیاز در حال انجام است. با این حال، از نظر ظرفیت‌های موجود برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور، در همان ملاقات اخیر با طرف تاجیکی، ما دو مکانیزم متفاوت را مطرح کردیم. مقرر شد در سفرهای آینده، هنگامی که وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان به تهران سفر خواهند داشت، این موضوعات با جزئیات بیشتر و دقیق‌تر بررسی و کنکاش شوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فضایی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان بخشی از واردات مجدد از بازارهای همجوار را سامان داد و همچنین تغییراتی در مسیرهای ریلی مورد استفاده برای تبادلات اقتصادی ایجاد نمود، گفت: در عین حال، اشاره شد که زیرساخت‌هایی در شرق کشور وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است؛ بخشی از این غفلت ناشی از ملاحظات داخلی کشورهای همسایه یا وضعیت خاص منطقه‌ای است که هنوز فرصت کافی برای استفاده از ظرفیت‌های آن پدید نیامده است.
تعیین نماینده ویژه برای پیگیری تفاهمات ایران و تاجیکستان
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا برای ارتباط با تاجیکستان در سطح دولت، ساختاری مشخص یا میز تخصصی فعال وجود دارد تا بتوان این ارتباطات را منسجم‌تر پیگیری کرد، گفت: کشورهای حوزه اوراسیا مانند بلاروس و آسیای میانه —یعنی شرق دریای خزر شامل قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان— هر یک سازوکارهای مشخصی برای تعامل اقتصادی دارند. برای مثال، در مورد تاجیکستان، در اردیبهشت‌ماه سال جاری اجلاس مشترک همکاری اقتصادی میان دو کشور برگزار شد که محوریت آن با وزارت نیرو بود و موضوعات اجرایی یا قابل‌طرح با طرف تاجیکی عمدتاً در همین اجلاس‌ها مطرح می‌شوند.
در ملاقات اخیر میان رئیس‌جمهور و وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان، توافق شد که دو طرف نمایندگان ویژه‌ای تعیین و معرفی کنند تا این موضوعات را به‌صورت مستمر پیگیری کرده و گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت، مشکلات موجود و نیاز به مداخله‌های احتمالی را به رؤسا و مقامات ارشد هر دو کشور ارائه دهند.