به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از دنیای اقتصاد- کیش- این رویداد، در شرایطی برگزار شد که اقتصاد جهانی بار دیگر به‌سوی دریا بازگشته و کشورهای ساحلی با شتاب در مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های گردشگری، انرژی، حمل‌ونقل و تجارت دریایی گام برمی‌دارند. برای ایران، با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیتی ژئواکونومیک در خلیج فارس و اقیانوس هند، ورود جدی به این عرصه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده اقتصادی کشور است.
دریچه‌ای به سوی خلق ثروت
دراین همایش، مسعود نیک‌افروز معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سهم ۹۰ درصدی دریا در اقتصاد جهانی تأکید کرد: «جهان دوباره به سوی دریا بازگشته است.» وی اقتصاد اقیانوسی را مسیر جدید خلق ثروت برای ایران دانست و تصریح کرد که کشور می‌تواند با تکیه بر منابع دریایی، گردشگری و انرژی‌های پاک، به یکی از بازیگران مهم اقتصاد منطقه‌ای بدل شود.بر اساس برآوردهای جهانی، ارزش اقتصاد دریا محور بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است و سهم ایران از این ظرفیت هنوز ناچیز مانده. نیک‌افروز از قابلیت جذب ۱.۵ میلیون گردشگر دریایی، تولید ۱۵ هزار تن محصولات صادراتی آبزی‌پروری و امکان تولید ۲۵ تا ۴۰ مگاوات انرژی پاک در مناطق ساحلی خبر داد و این ظرفیت‌ها را «پایه‌های یک اقتصاد قدرتمند و ثروت‌آفرین» معرفی کرد.
اصلاح حکمرانی
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت اصلاح قواعد حکمرانی وبهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال برای عبور از رکود تاریخی اقتصاد ایران تأکید کرد. وی گفت: ایران در نقطه‌ای قرار دارد که با ترکیب جمعیت جوان، منابع طبیعی گسترده و فناوری‌های نو، توان جهش بزرگ اقتصادی را دارد، مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت عملیاتی و هوشمند دنبال شوند.آقامحمدی با اشاره به میانگین رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی کشور طی دو دهه اخیر، یادآور شد که کمتر از نیمی از ظرفیت‌های بخش نفت و گاز فعال شده‌اند؛ موضوعی که فضای بزرگی برای افزایش تولید و ارزش‌افزوده فراهم می‌کند. وی همچنین پنجره جمعیتی ایران را «فرصت تاریخی» توصیف کرد و هشدار داد اگر مسیر استفاده از انرژی و مهارت نیروی جوان کشور مشخص نشود، این فرصت طلایی از دست خواهد رفت.
چالش‌های سیاست‌گذاری
در نشست تخصصی «صنایع پیشران اقتصاد دریا محور»، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی بر ضرورت تدوین سیاست‌های چندبعدی و کاهش هزینه مبادله برای حضور مؤثر ایران در اقتصاد جهانی تأکید کرد.وی گفت:مناطق آزاد کشور با برخورداری از دسترسی به آب‌های آزاد و چارچوب‌های قانونی ساده‌تر، می‌توانند به کانون‌های اصلی تجارت و ترانزیت کالا بدل شوند. وی خاطرنشان ساخت : در حالی‌که بیش از ۴۰ درصد کلان‌شهرهای جهان در کنار دریا بنا شده‌اند، ایران هنوز فاقد یک کلان‌شهر ساحلی است نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری و غفلت تاریخی از ظرفیت‌های دریایی جنوب کشور.
بازوی قدرت دریایی ایران
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود، سواحل جنوبی را «کانون صنایع آینده ایران» خواند و ابعاد ظرفیت‌های عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را تشریح کرد. او با اشاره به نقش میدان گازی پارس جنوبی در تأمین بیش از ۶۰ درصد گاز کشور، میدان‌های کیش، پارس شمالی، چارک و مدار را محور توسعه آینده صنعت انرژی دانست.
به گفته نعمت‌زاده، این میادین می‌توانند با ایجاد زنجیره ارزش پایین‌دستی، موتور صادرات انرژی ایران در منطقه شوند. وی از طرح‌های بزرگ پتروپالایشی نظیر پالایشگاه خوزستان، پروژه‌های ۳۰۰ هزار بشکه‌ای بندرعباس و جاسک، و خط لوله نکا - جاسک به‌عنوان طرح‌های راهبردی برای تقویت توان رقابتی ایران در تجارت جهانی انرژی نام برد.
وی در ادامه خواستار احداث پنج شهر ساحلی ۲۰۰ هزار نفری با سرمایه‌گذاری خارجی شد؛ طرحی که می‌تواند هسته‌های جدید اقتصادی را در جنوب کشور شکل دهد. همچنین از تکمیل بزرگراه ساحلی شرق تا غرب و اتصال شبکه‌های حمل‌ونقل ملی به‌عنوان شرط فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های دریا یاد کرد.
حضور گسترده هیأت‌های تجاری خارجی، سفیران، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنفی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، هلدینگ‌های اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده این گردهمایی به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای دریایی کشور تبدیل شود؛ رویدادی که پیش‌بینی می‌شود زمینه‌ساز تصمیم‌های اثرگذار در حوزه اقتصاد مبتنی بر دریا باشد.دومین همایش اقتصاد دریا محور در کیش، بیش از یک گردهمایی فکری بود؛ این همایش نمادی ازچرخش تدریجی سیاست اقتصادی کشور از زمین به دریا است. سخنان مقامات مختلف نشان می‌دهد که ایران، با برخورداری از انرژی عظیم، موقعیت ژئواستراتژیک و نیروی انسانی جوان، می‌تواند از اقتصاد سنتی و محدود منابع، به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش، دریا و دیجیتال حرکت کند.
ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی است؛ یا همچنان به ساختارهای قدیمی و بریده از اقتصاد جهانی تکیه کند، یا با اصلاح حکمرانی، توسعه مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری هوشمند در انرژی و تربیت نیروی متخصص دیجیتال، وارد دوره تازه‌ای از تحول اقتصادی و عدالت اجتماعی شود.