علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، با اشاره به اولویت‌های این اداره کل گفت: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلگری محیط کسب‌وکار، پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و مولدسازی اموال مازاد دولت» در صدر برنامه‌های اقتصادی استان قرار دارد.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ایجاد ظرفیت‌های گسترده برای تأمین مالی بخش تولید، راهکاری نوین برای رفع وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی ارائه کرده است؛ این قانون می‌تواند گره‌گشای تنگناهای مالی باشد و تولید را به‌سوی رونق هدایت کند. یکی از دستاوردهای برجسته اجرای این قانون، صدور نخستین مجوز اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام برای توسعه میدان‌های نفتی است که افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت کشور گشوده است.

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که مقررات آن توسط این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای ملی تأمین مالی تدوین و بررسی و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.

توسعه اقتصادی گیلان با تمرکز بر ۱۳ حوزه راهبردی، بهره‌گیری از قانون تأمین مالی تولید، طراحی سامانه جامع سرمایه‌گذاری و تدوین «کیف سرمایه‌گذاری» در دستور کار قرار گرفته است.

دکتر وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید که صبح امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه‌های استانی باید نسبت به تصویب پروژه‌های دارای مجوزهای بی‌نام و شرکت‌پروژه‌هایی که در استان‌ها تعریف شده‌اند و منابع خصوصی را جذب می‌کنند، اقدام کنند، همچنین موضوع دیگری که مورد بحث و تأکید قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مرکز ملی تأمین مالی و شورای ملی تأمین مالی بود که می‌تواند به تحقق تأمین منابع مالی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور کمک کند.

دولت با تصویب برنامه‌ای جامع در سال ۱۴۰۴، موتور تولید ملی را با تزریق منابع مالی، مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به حرکت درمی‌آورد؛ برنامه‌ای که نوید جهش سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد ایران را می‌دهد.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه‌های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت‌های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید طراحی شده‌اند.

صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ضمانت کشور با سرمایه ثبت‌شده ۳۰۰ میلیون یورو رسماً رونمایی شد. این صندوق که در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران تأسیس شده، با هدف حمایت از تأمین مالی طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

فعال‌شدن ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بازار بورس را به موتور تأمین مالی تولید تبدیل خواهد کرد.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، راه را برای اعتبارسنجی بهتر و تضمین تولید باز می‌کند.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور افتصادی و دارایی با اقدامات اجرایی در خصوص قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از امکان مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی، معافیت‌های مالیاتی گسترده و سازوکارهای جذب سرمایه خارجی خبر داد.