رئیس‌جمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.

برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، سود حاصل از نگهداری پول در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه مشمول مالیات‌بردرآمد می‌شود. این مصوبه باهدف شفافیت مالی و افزایش درآمد دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.