به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان با حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز اهواز بیان کرد: سال جاری 13 میلیون دلار معادل 7 هزار و 800 میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری خارجی در استان جذب شده است.

به منظور دستیابی مدیران استان و فعالان اقتصادی به اطلاعات شاخص های کلیدی اقتصاد استان مازندران، گزارش نمایار ماهانه  دی 1403 منتشر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.

تراز تجاری ایران در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳) به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبودیافته است.

میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در خراسان جنوبی ۱۲.۶ درصد افزایش داشته و به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ستاد رشد اقتصادی استان راهکارهایی را برای رشد جهش گونه اقتصادی ارائه داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی معدن در قانون برنامه هفتم تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستور کار قرار خواهیم داد.

در راستای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس دیدار و گفتگو کرد.

دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و به اذعان اقتصاددانان ناترازی‌های درمان نشده در بخش‌های مختلف هم برای اقتصاد بحران‌ساز شده و هم یکدیگر را تشدید می‌کنند؛ اما دولت در کمتر از ۵ماهه عمر خود تلاش کرده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها گام بردارد و نمود بارز این گام‌های عملی در قانون بودجه 1404 و اصلاح سیاست‌های ارزی تبلوریافته است.