به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال طرح شبهاتی مبنی بر «عدم حمایت جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع تعیین تکلیف و فرایند گزیر بانک آینده» ضمن تکذیب موضوع، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:
۱. دکتر سیدعلی مدنی زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد و عضو هیئت عالی بانک مرکزی در بررسی وضعیت بانک آینده، بر لزوم اقدام قاطع برای توقف زیان‌دهی مستمر و حفظ حقوق سپرده‌گذاران تأکید کرده و همواره حامی و موافق جدی ساماندهی این بانک بمنظور رفع ناترازی و برقراری ثبات در نظام اقتصادی بوده است.
۲. وزیر اقتصاد در چندین اظهارنظر رسمی و علنی از اقدامات بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز دفاع کرده و به سایر بانک‌های ناتراز نیز هشدار داده که در صورت عدم اصلاح، تصمیم گیری لازم در انتظار آنها خواهد بود.
۳. امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی پای مصوبات مربوطه موجود است و این گواه دیگری مبنی بر حمایت وی از روند تصمیمات اخذ شده است.
٤. در خصوص ساماندهی نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز، دیدگاه وزیر اقتصاد، اجرای دقیق قانون و رعایت مصوبات به منظور حفظ ثبات نظام بانکی است.
مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان، ضمن تشکر از همراهی رسانه ها در فرایند اجرایی تصمیم اخیر، تاکید کرد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی موضوع ناترازی شدید بانک آینده در مراجع تصمیم‌گیری، به‌طور کامل از سیاست ساماندهی و اصلاح ساختار این بانک توسط بانک مرکزی حمایت کرده و این حمایت را بارها به‌صورت علنی نیز اعلام نموده است.»