به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، «رشد عدالت» محور برنامه‌های دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی ودارایی از آغاز پذیرش مسئولیت این وزارتخانه بود. به اعتقاد وی رشد عدالت محور بسیار فراتر، مردمی تر، ارزش مدارانه‌تر و کریمانه تر از پایبندی صرف به غیرتورمی رشد است و در این چارچوب، هر اســتان نیازمند برنامه توسـعه‌ای مسـتقل متناسب با ظرفیت ها و محدودیت های خاص خـــود و مبتنی بر مشورت و مشارکت نمایندگان و نخبگان همان اســـتان و با لحاظ ظرفیت های ایجاد شـــده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است. این برنامه ها باید مبتنی بر مزیت های نسبی مشخص شده در سند آمایش سرزمین باشـــد و سرمایه گذاری ها به گونه ای هدایت شـــوند که این مزیت ها را بالفعل سازند.
اما در شهریور ماه امسال و در دومین روز گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، مدنی‌زاده برای نخستین بار از راه‌اندازی "ستادهای توسعه منطقه‌ای" خبر داد. این ستادها، بر اساس توضیحات وزیر، با هدف شناسایی مشکلات و مسائل هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی، رفع موانع و اخذ مجوزهای لازم تشکیل می‌شوند.
وی تأکید کرد: در حال راه‌اندازی ستاد توسعه منطقه‌ای هستیم که کار آن این است که در وهله اول، مشکلات و مسائل هر منطقه را شناسایی کند و سپس نسبت به حل آن اقدام نماید؛ یعنی از این پس، ستاد مزبور، مسئول حل آن است. این وعده، بخشی از برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد با تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری بود و مدیران استانی را به تفویض اختیارات حداکثری ترغیب می‌کرد.
تحقق وعده وزیردر آبان‌ماه: آذربایجان شرقی، پایلوت تحول مناطق آزاد
تنها پس از حدود دو ماه، وعده به عمل تبدیل شد. در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۵)، مدنی‌زاده در سفری کاری به استان آذربایجان شرقی، ستاد توسعه مناطق آزاد را در وزارت اقتصاد راه‌اندازی کرد و تشکیل ستاد توسعه منطقه ای شمال غرب کشور را به عنوان نخستین پایلوت اعلام کرد.
در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارس، مدنی‌زاده اعلام کرد: "توسعه و تحول اقتصادی ایران از تحول در مناطق آزاد آغاز می‌شود و برای اصلاح حکمرانی اقتصادی، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروری است. در همین راستا، اصلاح قوانین این حوزه را با جدیت دنبال می‌کنیم.
" وی افزود: "به دنبال گسترش آزادی‌های تجاری و لغو محدودیت‌ها در مناطق آزاد هستیم" و وعده داد تمام بخشنامه‌های محدودکننده تجارت آزاد – که بسیاری از آن‌ها از سوی وزارت اقتصاد صادر شده – لغو شود.
از مهمترین ویژگی‌های این ستادها، تخصصی‌سازی و توسعه متوزان متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه است. این ستاد، نه تنها مشکلات محلی را هدف قرار می‌دهد، بلکه با ارجاع موانع به سطوح بالاتر (مانند مجلس و دولت)، به تمرکززدایی واقعی کمک می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این مدل، الگویی برای سایر استانها شود و به رشد اقتصادی کمک شایانی کند و این آغاز فصل جدیدی از توسعه منطقه‌ای در ایران است.