مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا نیستند به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF دراین‌خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است؛ اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم‌هزینه به اهداف مدنظر برسیم.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.