نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است.

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا نیستند به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF دراین‌خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.