دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی و جمعی از مدیران ملی و استانی از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بازدید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با تشریح اقدامات این وزارتخانه طی جنگ ۱۲ روزه، از رویکردهای چهارگانه شامل تداوم خدمات‌رسانی، ایجاد سپر اقتصادی، همدلی بین‌دستگاهی و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز سخن گفت. وی همچنین استراتژی پادشکنندگی را از مهم‌ترین راهبردهای دولت در تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه‌های گمرکی، مالی و بانکی عنوان کرد.

رئیس‌جمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تعمیق و گسترش روابط بین ایران و ارمنستان در حوزه‌های راه و جاده‌سازی، انرژی، زیست محیطی، ترانزیتی و حمل و نقل، فناوری و هوش مصنوعی تاکید و تصریح کرد: ارمنستان در «سیاست همسایگی» جمهوری اسلامی ایزان جایگاه ویژه‌ای دارد و روابط تهران - ایروان بر پایه‌های مستحکم و ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و تمدنی بنا شده است.

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد و محمد سعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع اسلام‌آباد (ICCI) با ناصر منصور قریشی، رئیس این اتاق و جمعی از مسئولان اقتصادی و بازرگانان برجسته پاکستانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حضور دکتر مدنی‌زاده در هیأت دولت را مایه دلگرمی اعضا به منظور پیشبرد برنامه‌های تحولی اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی فعالان اقتصاد دیجیتال از عزم جدی دولت برای حمایت از این صنعت به‌عنوان پیش‌قراول اقتصاد مدرن خبر داد و تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال می‌تواند با رفع موانع سنتی، به رشد بهره‌وری و نجات اقتصاد کشور کمک کند.

در جریان سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و مذاکرات رضا مسرور، با وزیر تجارت پاکستان و دبیر شورای تایید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه گذاری پاکستان، دو کشور بر ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرز ریمدان–گبد به توافق اولیه دست یافتند.

برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.

تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماهه سال جاری به ۶۱ میلیون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسید.

هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای در ۲۵ تیر ۱۴۰۴، تسویه‌حساب‌های دولت و شرکت‌های پالایش نفت را تا پایان سال ۱۴۰۴ الزامی کرد. این اقدام باهدف شفاف‌سازی مالی، تقویت پایداری صنعت پالایش نفت و رفع ابهامات در معاملات خوراک و فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.